هل هنالك عيب قانوني وشكلي في تموقع جلوس المستشارين (ات) في أول دورة بمكناس?
متابعة محسين الاكرمين
اتسمت أولى جلسات مجلس جماعة مكناس ببرودة تامة، وغاب عنها بداية تشويق المتابعة وكلام (زعلوك مكناس) والبوليميك السياسي. اتسمت ببزوغ صقور مكناس من حزب العدالة والتنمية على تنقيط النظام الداخلي وتصويبه بتعديلات قانونية توازي حقوق الغير التي غابت عنه. قد لا نوسع الحديث في النظام الداخلي لمجلس جماعة مكناس، فهو بكل بساطة نمطي (فوطو كوبي عن القديم/ الوطني) وببعض الرتوشات الاصطلاحية، واللمسات الرخوة، دون تفعيل قانون التغيير الذي حمل كشعار.
لن نتحدث عن اللجان الدائمة والمؤقتة، لن نتحدث عن تلك الكولسة التي تمارس داخل المجلس الجديد من جديد، وتبني لمسات التوافقات من بعيد. ولكن سنتحدث اليوم عن تنظيم قاعة الجلسة وغير المستوفية لشرط الحكامة ومعادلة الإنصاف في تمثيل الساكنة بتموضع سليم. نعم، هندسة توزيع المستشارين (ات) في مكاتب وكراسي فيها الرحمة بالقرب من الرئيس، وأخرى من قبلها الإقصاء والبعد القصي (مغلفة بثوب أسود) ، قرار غير ديمقراطي ولا تنظيمي، وقد يحمل عيبا قانونيا أو شكليا !!!
فحين تشاهد القاعة وتنظيم الجلسة، تجد الرئيس ونوابه في الوادي الدانية قطوفه، بينما مجموعة من المستشارين (ات) في أقصى القاعة. هنا نقول:قد غابت مقاربة الإنصاف في توزيع المقاعد والمكاتب، ومكبرات الصوت، غابت حتى رؤية الرئيس وسماع مداخلته السديدة. فشكل الجلوس فيه حيف، حيث تجلس الأغلبية الأساس في الصفوف الأمامية (هانيين مرضيين) بينما تلك الصفوف القصية هي طبعا لأحزاب الشتات، وغير الخاضعين (لفورمتاج)لأغلبية، إنهم بحق مستقبلا من مشاغبي السياسة الجدد !!! فشكل الجلسة غير قانوني في رأيي المتواضع، وهو عيب شكلي في غياب معادلة تكافؤ فرص الجلوس. فكل المستشارين (ات) بأنهم: سواسية في جلسة متوازية، وبنفس مسافة البعد عن الرئيس، وبنفس مقاييس العلو، وبنفس امتيازات الأغلبية.
قد لا نقع في سهو تصنيف من يمثل الساكنة بين المجتهد في الصفوف الأمامية، وأمام عدسات كاميرات الصحافة، وخدمات توزيع المياه المعدنية، وبين فئة مقصية تحتل الصفوف الأخيرة بالترتيب الطولي المتوازي، وبدون اهتمام كامل ومتكامل !!! فمهما كان، فكل من نجح فهو يمثل ساكنة مكناس بامتياز، ويجب المحافظة على كرامته حتى في هندسة قاعة الجلسة العامة، والجلوس بأريحية. مهما كان نسبة النجاح عند بعض الأحزاب، فهي أصبحت نهائيا بحكم القانون تمثل الساكنة، وفي قاعة الدورات سواسية، وفي الحصول على تنظيم جلسة بمقومات الإنصاف!!! بات من حق كل مستشار(ة) التمتع بجلسة مريحة، وشعاع رؤية بيّن لكل القاعة والتدخلات، وصوت الرئيس يصل إليه بدون عناء الإنصات المشوش من الخلف.
نعم، ليس العيب في القاعة فهي فسيحة، فالعيب في هندسة تموضع مكاتب وكراسي ممثلي المدينة. العيب في اعتبار جزء من المستشارين (ات) مثل (خضرة فوق طعام)، لأن الإجماع حاضر برفع الأيدي والتصويت ب(نعم). فهل هذا حيف مقصود أم سهو راقن؟ لما هذا التصنيف بفارق الأهمية بالقرب والابتعاد عن المكتب المسير؟ لما هذا التبعيد والإبعاد بحد الهوامش، وتصنيف المستشار (ة) غير النافع؟
ليكن في علم الأغلبية، احترام التنظيم السليم للقاعة وبدون إقصاء أية فئة تمثل المدينة. ليكن في علم السيد الرئيس، أن تلك الصفوف الأخيرة والبعيدة عن تموقع جلوسه يمكن أن تحمل كنوزا من الإبداع والرأي البنائي. ليكن في علم الرئيس مرة ثانية، البحث عن صيغة قانونية للتموضع الكراسي ومكاتب ممثلي المدينة في الدورات القادمة، وبدون تمييز ولا حيف يمارس بقصد أو بدون قصد على فئة تمثل مكناس فقط.
هل هنالك عيب قانوني وشكلي في تموقع جلوس المستشارين (ات) في أول دورة بمكناس؟
متابعة محسن الأكرمين.
اتسمت أولى جلسات مجلس جماعة مكناس ببرودة تامة، وغاب عنها بداية تشويق المتابعة وكلام (زعلوك مكناس) والبوليميك السياسي. اتسمت ببزوغ صقور مكناس من حزب العدالة والتنمية على تنقيط النظام الداخلي وتصويبه بتعديلات قانونية توازي حقوق الغير التي غابت عنه. قد لا نوسع الحديث في النظام الداخلي لمجلس جماعة مكناس، فهو بكل بساطة نمطي (فوطو كوبي عن القديم/ الوطني) وببعض الرتوشات الاصطلاحية، واللمسات الرخوة، دون تفعيل قانون التغيير الذي حمل كشعار.
لن نتحدث عن اللجان الدائمة والمؤقتة، لن نتحدث عن تلك الكولسة التي تمارس داخل المجلس الجديد من جديد، وتبني لمسات التوافقات من بعيد. ولكن سنتحدث اليوم عن تنظيم قاعة الجلسة وغير المستوفية لشرط الحكامة ومعادلة الإنصاف في تمثيل الساكنة بتموضع سليم. نعم، هندسة توزيع المستشارين (ات) في مكاتب وكراسي فيها الرحمة بالقرب من الرئيس، وأخرى من قبلها الإقصاء والبعد القصي (مغلفة بثوب أسود) ، قرار غير ديمقراطي ولا تنظيمي، وقد يحمل عيبا قانونيا أو شكليا !!!
فحين تشاهد القاعة وتنظيم الجلسة، تجد الرئيس ونوابه في الوادي الدانية قطوفه، بينما مجموعة من المستشارين (ات) في أقصى القاعة. هنا نقول:قد غابت مقاربة الإنصاف في توزيع المقاعد والمكاتب، ومكبرات الصوت، غابت حتى رؤية الرئيس وسماع مداخلته السديدة. فشكل الجلوس فيه حيف، حيث تجلس الأغلبية الأساس في الصفوف الأمامية (هانيين مرضيين) بينما تلك الصفوف القصية هي طبعا لأحزاب الشتات، وغير الخاضعين (لفورمتاج)لأغلبية، إنهم بحق مستقبلا من مشاغبي السياسة الجدد !!! فشكل الجلسة غير قانوني في رأيي المتواضع، وهو عيب شكلي في غياب معادلة تكافؤ فرص الجلوس. فكل المستشارين (ات) بأنهم: سواسية في جلسة متوازية، وبنفس مسافة البعد عن الرئيس، وبنفس مقاييس العلو، وبنفس امتيازات الأغلبية.
قد لا نقع في سهو تصنيف من يمثل الساكنة بين المجتهد في الصفوف الأمامية، وأمام عدسات كاميرات الصحافة، وخدمات توزيع المياه المعدنية، وبين فئة مقصية تحتل الصفوف الأخيرة بالترتيب الطولي المتوازي، وبدون اهتمام كامل ومتكامل !!! فمهما كان، فكل من نجح فهو يمثل ساكنة مكناس بامتياز، ويجب المحافظة على كرامته حتى في هندسة قاعة الجلسة العامة، والجلوس بأريحية. مهما كان نسبة النجاح عند بعض الأحزاب، فهي أصبحت نهائيا بحكم القانون تمثل الساكنة، وفي قاعة الدورات سواسية، وفي الحصول على تنظيم جلسة بمقومات الإنصاف!!! بات من حق كل مستشار(ة) التمتع بجلسة مريحة، وشعاع رؤية بيّن لكل القاعة والتدخلات، وصوت الرئيس يصل إليه بدون عناء الإنصات المشوش من الخلف.
نعم، ليس العيب في القاعة فهي فسيحة، فالعيب في هندسة تموضع مكاتب وكراسي ممثلي المدينة. العيب في اعتبار جزء من المستشارين (ات) مثل (خضرة فوق طعام)، لأن الإجماع حاضر برفع الأيدي والتصويت ب(نعم). فهل هذا حيف مقصود أم سهو راقن؟ لما هذا التصنيف بفارق الأهمية بالقرب والابتعاد عن المكتب المسير؟ لما هذا التبعيد والإبعاد بحد الهوامش، وتصنيف المستشار (ة) غير النافع؟
ليكن في علم الأغلبية، احترام التنظيم السليم للقاعة وبدون إقصاء أية فئة تمثل المدينة. ليكن في علم السيد الرئيس، أن تلك الصفوف الأخيرة والبعيدة عن تموقع جلوسه يمكن أن تحمل كنوزا من الإبداع والرأي البنائي. ليكن في علم الرئيس مرة ثانية، البحث عن صيغة قانونية للتموضع الكراسي ومكاتب ممثلي المدينة في الدورات القادمة، وبدون تمييز ولا حيف يمارس بقصد أو بدون قصد على فئة تمثل مكناس فقط.
