مؤسسة الأطلس الكبير تعقد شراكة مع جامعة محمد الأول لتعزيز تقديم المساعدة القانونية المجانية بوجدة
يسر مؤسسة الأطلس الكبير أن تعلن عن شراكة جديدة مع جامعة محمد الأول لتوسيع نطاق عمل العيادة القانونية بوجدة. تمثل هذه المبادرة خطوة فارقة في مسيرة مؤسسة الأطلس الكبير نحو توفير الخدمات القانونية للمجتمعات المهمشة مع تعزيز الشراكات مع الجامعات الوطنية.
منذ عام 2019، وبدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية (NED)، نفّذت مؤسسة الأطلس الكبير مبادرات المساعدة القانونية بمنطقتين رئيسيتين: فاس ومراكش. بالإضافة إلى ذلك، دعمت مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية (MEPI) مشروع العيادة القانونية بمدينة فاس، والتي كان لها دور حيوي في تعزيز الوصول إلى العدالة وتمكين المجتمعات المحلية في جهة فاس-مكناس. وأكدت سناء بنعظيم، مديرة المشروع، على أهمية الوعي بحقوق الإنسان الأساسية باعتبارها نافذة أمان أساسية في عالم سريع التغير. وأوضحت قائلة: “في أوقات الشدة، مثل حالات الاتجار بالبشر أو انتهاك حقوق الإنسان أو العنف، تكون العيادة القانونية على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة للمتضررين، مع تعزيز قدرات طلاب الجامعة”.
واستنادا إلى النجاح الذي شهدته البرامج السابقة للمؤسسة بجهة الشرق، بما في ذلك برنامج “من فلاح إلى فلاح” التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج تعزيز التعاونيات المحلية بدعم من مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية، تواصل المؤسسة وضع الاحتياجات المتغيرة للمجتمعات المحلية على رأس أولوياتها. ويمثل التعاون مع جامعة محمد الأول خطوة استراتيجية لتوسيع نطاق وتأثير العيادة القانونية بوجدة، بهدف تعميم الخدمات الأساسية وإتاحة الفرص للمجتمعات المهمشة في جميع أنحاء جهة الشرق.
تستند العيادة القانونية بوجدة إلى النتائج الإيجابية التي حققتها العيادات القانونية التي أشرفت عليها المؤسسة بمدينتي فاس ومراكش. بمدينة فاس، حقق مشروع العيادة القانونية الذي أقامته المؤسسة بالتعاون مع جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس إنجازات مهمة، شملت تقديم 267 استشارة قانونية للأفراد المحتاجين وأكثر من 18 دورة تدريبية قانونية شاملة. أما العيادة القانونية بمراكش، والتي أنشأت بالتعاون مع جامعة القاضي عياض، فبادرت إلى ابتكار مناهج لمعالجة قضايا مهمة مثل الهجرة والاتجار بالبشر، محققة نتائج ملحوظة من خلال إنشاء عيادات متنقلة وتقديم الاستشارات عبر الإنترنت ومعالجة 143 ملف استشارة قانونية جار العمل عليها.
وستشمل الجهود المشتركة لمؤسسة الأطلس الكبير وجامعة محمد الأول مجموعة شاملة من خدمات المساعدة القانونية، بما في ذلك خدمات العيادات القانونية التقليدية، وخدمات التوعية المتنقلة للقرى النائية، وورش عمل التمكين، والحملات الإعلامية. ويؤكد هذا النهج الشامل على التزام المؤسسة بتعزيز التنمية المستدامة والنهوض بالعدالة الاجتماعية بجهة الشرق.
إن تمكين الطلاب وأصحاب المصلحة المحليين هو جوهر هذه المبادرة، والذي يعد أمرا أساسيا لنجاح العيادة. فمن خلال التدريب على المهارات القانونية العملية والشراكات التعاونية، ستدعم المؤسسة العيادة القانونية بوجدة لتزويد المشاركين بالمعرفة والأدوات اللازمة لتعزيز الوصول إلى العدالة ودفع عجلة التغيير الاجتماعي بقيادة محلية.
ومن خلال تزويد طلاب الجامعات بالمهارات القانونية، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين، وتلبية احتياجات المجتمعات المهمشة، تواصل مؤسسة الأطلس الكبير التزامها بمهمتها المتمثلة في تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز التغيير الاجتماعي من خلال مناهج التخطيط التشاركي الشامل
