أصدر الملك محمد السادس، أمير المؤمنين ورئيس المجلس العلمي الأعلى، توجيهاته السامية إلى المجلس العلمي الأعلى لدراسة المقترحات المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة ورفع فتوى بشأنها. جاء ذلك في بلاغ صادر عن الديوان الملكي، والذي أكد على أهمية استناد هذه الدراسة إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي ومقاصده السمحة.
”تفضل أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس العلمي الأعلى، يومه الجمعة 21 ذو الحجة 1445 هـ، الموافق لـ 28 يونيو 2024، بإصدار توجيهاته السامية للمجلس المذكور، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادًا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها للنظر السامي لجلالته؛
وتأتي هذه الإحالة، بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى النظر المولوي السامي، الذي اقتضى، بالنظر لتعلق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي جعل منه الفصل 41 من الدستور، الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا.
كما دعا جلالته المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي في ما هو معروض عليه من مقترحات، إلى استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، الداعية إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال.”
تأتي توجيهات الملك محمد السادس في سياق حرصه على ضمان توافق مقترحات مراجعة مدونة الأسرة مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، وهو ما يعكس نهجه في تسيير شؤون المملكة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. كما يؤكد البلاغ على ضرورة استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة، التي تدعو إلى الاعتدال والاجتهاد المنفتح، وعدم السماح بتغيير الأحكام الشرعية.
يُعَدّ المجلس العلمي الأعلى، وفقًا للفصل 41 من الدستور، الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميًا في المملكة المغربية. وتأتي هذه الإحالة من جلالة الملك لتعزيز دور المجلس العلمي الأعلى في الشؤون الدينية، وضمان تماشي المقترحات مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
تُعد هذه الخطوة تأكيدًا على التزام المملكة المغربية بالتحديث والتطوير المستمرين في إطار من الثوابت الدينية والثقافية، بما يحقق توازنًا بين التقدم والمحافظة على الهوية الدينية والثقافية للمجتمع المغربي.
