طنجة : استعراض المستجدات الجمركية في قانون المالية 2024

طنجة

شكل موضوع “المستجدات الجمركية الجديدة” محور لقاء تواصلي جهوي نظمته، أمس الأربعاء بطنجة، الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة -جهة الشمال – بتعاون مع المديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة بطنجة-تطوان-الحسيمة.

ويندرج اللقاء، الذي حضرته ثلة من المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال، ضمن سلسلة الأنشطة التواصلية التي تنظمها الجمعية مع الفرقاء والمؤسسات المعنية بقطاع النسيج، وفي سياق انفتاح إدارة الجمارك على الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين في مجال الاستيراد والتصدير.

وتميز اللقاء بتقديم عروض تفصيلية بشأن مستجدات الرسوم الجمركية على ضوء مقتضيات قانون المالية لسنة 2024، وتبسيطها للمهنيين في مجال صناعة النسيج والألبسة، وتدارس بعض الإشكاليات التي تواجه الفاعلين الاقتصاديين والحلول الممكنة لتجاوزها.

كما شكل اللقاء التواصلي فرصة للحاضرين لاستعراض دور إدارة الجمارك في تعزيز الدينامية الاقتصادية بالمملكة، والتفاعل مع المستثمرين، بغاية تحسين مناخ الأعمال.

وأكد عبد الله بوقيود، نائب المدير المكلف بالواردات في مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن القانون المالي لسنة 2024 جاء بعدد من الإيجابيات، وفي مقدمتها خفض التعريفة الجمركية لرسم الاستيراد على مجموعة من المواد التي تدخل في صناعة النسيج والألبسة، الأمر الذي سيعود بالنفع على تعزيز القدرة الشرائية للمستهلك.

وأوضح، في تصريح صحافي بالمناسبة، تم اتخاذ إجراءات موازية لتحسين مناخ الاستثمار، ومن بينها الإعفاءات الجمركية، لاسيما الضريبة على القيمة المضافة، والإجراءات المرتبطة بالضريبة الداخلية على الاستهلاك.

بدوره، اعتبر عبد الرحمن القمر، المدير المكلف بالمخازن والساحات والاستخلاص الجمركي لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على بعض المحاور التي تهم قطاع النسيج، واستعراض أصناف السلع التي عرفت انخفاضا أو ارتفاعا في الرسوم الجمركية المطبقة عليها، فضلا عن تبسيط إجراءات التصريح الجمركي والوثائق التي يتضمنها النظام المعلوماتي.

من جهته، أبرز ياسين العرود، رئيس فرع الشمال للجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، أهمية المستجدات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2024 وما تضمنه من امتيازات للفاعلين في المجال الصناعي، مضيفا أن اللقاء مناسبة لتقديم مجموعة من المقتضيات الواردة في قانون المالية والتي تهم قطاع النسيج والألبسة، لاسيما ما يتعلق بالقطاع الجمركي، موضحا ان قطاع النسيج والألبسة يعتبر من القطاعات المهمة في مجال التصدير والاستيراد.