سويسرا.. المحكمة الفدرالية تؤكد الموقف الرسمي للحكومة من قضية الصحراء المغربية

  وأكدت المحكمة الفيدرالية السويسرية، بالخصوص، في حكمها أن مطابقة المعلومات الواردة في سجل نظام المعلومات المركزي للهجرة، مع الموقف الدولي لسويسرا، تتماهى مع هدف المصلحة العامة المرتبطة بالسياسة الخارجية للبلاد، التي تندرج في سياق أوسع تلتزم فيه الفدرالية بنظام دولي عادل وسلمي، مشددة على أن سويسرا لا تعترف بـ”الجمهورية الصحراوية الوهمية كـ”دولة”.

وتحقيقا لهذه الغاية، اعتبرت المحكمة أنه من الأهمية بمكان، في ضوء أهداف ومصالح السياسة الخارجية، أن تتخذ سويسرا، على جميع مستويات الإدارة، موقفا موحدا ومنسجما بخصوص هذه القضية.

ويعد قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية، بشكل، لا لبس فيه، ردا على الحملات الإعلامية المضللة والدعاية الكاذبة التي يقوم بها بعض الأشخاص لدى صناع الرأي السويسريين (البرلمانيون، وسائل الإعلام، الصحفيون، والجمعيات، وشبكات التواصل الاجتماعية..) التي تتحدث عما يسمى باعتراف رسمي لسويسرا بالجمهورية الوهمية.

ويؤكد الحكم، الذي نشرته المحكمة الفيدرالية، أيضا، بالرغم من مناورات أعداء وحدتنا الترابية، الموقف السويسري الجديد بشأن قضية الصحراء المغربية، ويدحض مزاعم الانفصاليين وأبواقهم في سويسرا الراغبين في إضفاء صفة السيادة على كيان وهمي.

وجددت الفدرالية السويسرية، من خلال وزارة الشؤون الخارجية، مرارا وتكرارا، التأكيد وعلى مستويات مختلفة، أنها تدعم جهود الأمم المتحدة والدور المركزي الذي تضطلع به في المسلسل المتعلق بقضية الصحراء، وتؤيد حلا سياسيا وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشددة على أنها تبقى مقتنعة بأن التفاوض وحده هو السبيل للتوصل إلى حل سياسي عادل ومقبول لدى الطرفين.

كما ترحب سويسرا بأهمية الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي يقوم على التوافق، مع الأخذ، في هذا السياق، بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007. كما تسجل سويسرا أنها تشجع جميع الأطراف على مواصلة التزامهم في إطار روح التسوية.

علاوة على ذلك، أكدت الوزارة الفدرالية للشؤون الخارجية أنه “لا يوجد تمثيل رسمي لـ” جبهة البوليساريو” لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، ولا لدى المجلس الاتحادي”، وأن “الشخص الذي قدم نفسه كممثل للبوليساريو” في سويسرا، وكذلك مكتبه، يخضعان للقانون العام. وهذا يعني أنهما يستفيدان من الحقوق المستمدة من الدستور الاتحادي، أي نفس الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص الآخرون على الأراضي السويسرية، ولا سيما حرية الرأي والتجمع وتكوين الجمعيات”.