حثت وكالة الضرائب الإسبانية الحرس المدني بسبتة المحتلة على “التطبيق الصارم للقوانين الوطنية” فيما يتعلق بالجمارك ونظام السفر عبر معبر تراخال، ما يعني حجز جميع المنتجات والبضائع التي يتم إدخالها إلى سبتة المحتلة الممنوعة أو المقيدة بكمية محددة دون منح حامليها خيار العودة بها إلى خارج الثغر السليب.
وحسب التعليمات التي توصل بها الجهاز الأمني ذاته، وفق ما تداولته وسائل إعلام محلية، فإنه سيتم تغريم كل من حاول إخفاء هذه البضائع لتمريرها بطريقة سرّية 500 يورو (نحو 5 آلاف و500 درهم)، إذ سيتم اعتبار الفعل “جريمة تهريب” بغض النظر عن قيمة البضائع المضبوطة.
يأتي ذلك، وفق المصادر ذاتها، موازاة مع عدم سماح السلطات المغربية بإدخال أي نوع من البضائع من سبتة المحتلة عبر معبر تراخال، لا سيما في ظل استمرار عدم تنشيط المكتب الجمركي المحدث في المعبر ذاته بعد عودة العلاقات بين المغرب وإسبانيا في الـ7 من أبريل 2022.
وكانت سلطات سبتة المحتلة قرّرت، بعد إعادة فتح “تراخال” في 17 ماي 2022، منع مرور أي منتج أو سلعة مغربية عبر المعبر، قبل أن تتراجع عن ذلك وتحدد المسموح به في ما يصل إلى عشرة كيلوغرامات من الفواكه أو الخضار، وأربع وحدات من الخبز، وما يصل إلى خمسة كيلوغرامات من الزيت أو المخللات (في عبوات مغلقة ومختومة)، مع استمرار منع مرور اللحوم أو النقانق أو الأسماك أو المأكولات البحرية أو البيض أو الحليب ومشتقاته.
يشار إلى أن المغرب وإسبانيا اتفقا في الثاني من فبراير الماضي، عبر بيان مشترك، على تنشيط الجمارك التجارية بمعبري سبتة ومليلية المحتلتين. وهو الاتفاق الذي تبعته مجموعة من الاختبارات للوقوف على مدى جاهزية المعبرين لعبور البضائع.
واتفق البلدان بشأن هذا النشاط على “مواصلة المضي قدماً بطريقة منظمة، مع التطبيع الكامل لحركة الأشخاص والبضائع، بما في ذلك المقتضيات الملائمة للمراقبة الجمركية ومراقبة الأشخاص على الصعيدين البري والبحري، أخذاً بعين الاعتبار خلاصات الاختبار النموذجي الذي تم القيام به في 27 يناير الماضي، ومواصلة هذه السلسلة من الاختبارات وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه للتغلب على كل العراقيل المحتملة”.
مصدر هسبريس
