هيئة التحرير
قررت الحكومة خلال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس (14/09/2023)،أن يساهم الوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام والمندوب الوزاري بأجرة شهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد.
كما تقرر في نفس المجلس، أن يساهم موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية، المصنفون في السلم التاسع وما فوق أو من يعادلهم، بأجرة يوم عمل عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد والتعاضد.
ويأتي هذا القرار بناء على الفصل 40 من الدستور الذي ينص على أنه “على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذلك تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”.
ويبقى الانتظار قائما على ضرورة تفعيل الفصل 40 من الدستور من طرف الحكومة في حق أثرياء المملكة الكبار، والشركات الكبرى، والمقاولات الكبرى ذات الامتيازات المتعددة، والفلاحين الكبار… في ظل ما تشهده المملكة من تضامن لسد تداعيات الزلزال العنيف الذي ليوم الجمعة الماضي.
