متابعة للشأن العام بمكناس محسن الأكرمين.
تختلط السياقات العامة والخاصة التي ساهمت في تراجع مدينة مكناس في سلم مؤشرات التنمية الوطنية، حتى أن الثقة باتت تنهار يوما بعد يوم في مكونات التدبير السياسي للشأن المحلي بالمدينة. من فضل الاستثناء ولو بالمماطلة، فقد تم تدشين بداية الأشغال الهيكلية لشارع فريد الأنصاري، وهي البداية التي تأخرت لما يربو عن سنتين. ورغم، فلن ندخل في( بوليميك) تداولات المواقع الاجتماعية الاليكترونية عن من وفرَّ الإمكانات والاعتماد، ونحن نعلم ذاك الشلل الذي أحدثه (البلوكاج) الفاشل بالمجلس. اليوم، نقر أن للسلطات الترابية اليد الفضلى في هذا التدشين، ولما لا حتى في تحريك مساطر البدايات بتسريع من السيد عامل المدينة.
قد نلزم الحيادية كحمض نووي في رؤية متابعتنا للشأن المحلي بمدينة مكناس. فليس من اختصاصنا تقييم منافع الأداء، بقدر ما نبحث عَمَّا يجب أن يكون من تنمية مُتكاملة بهذه المدينة العريقة، ومن تفكيك الأثر المرجعي في جودة الخدمات، وعنصري الشفافية والحكامة الدستورية. اليوم نتحدث عن مدينة بلا مسابح، بلا فضاءات ترفيهية، بلا منتزهات ذات شد بيئي وجمالي، بلا مورد مائي كان يغذي المدينة بحدود ( كيتان/ السلاوية/ وجه عروس…)، وصهريج السواني الذي قد يقف الجميع التصورات، في الجواب عن كيفية تعبئة خزانه بالماء (عمق 4أمتار وبطول 300متر تقريبا) ؟ وما المورد المائي الكفيل بتسريع وثيرة التعبئة المستديمة؟ هي مدينة بلا… بلا… فحدث عنها ولا حرج !!
حرٌّ يعلو شدة وتغرق المدينة فيه، والجميع لم يجد متسعا عاما لمسبح عمومي يتم اللجوء إليه، ليس لأجل السباحة بل لأجل الاغتسال بالماء البارد (الضغط العددي الذي يعرفه (الميني سيبال)، فقد باتت نافورة مقطع مدارة سينما (كاميرا) مسبحا بلا مُعلم سباحة، ولا أداء (أولاد الشعب) المفتوح على السياحة والفرجة !! باتت النافورة مثل (العوينة الصافية) و(البليصة) و(الكيدونات) في الزمن الماضي من فيض ماء وادي بوفكران.
نكبة المسابح بمكناس تزيد استطالة، ومستديمة التكرار عند كل موسم صيف، ولن تنتهي إلا بصدمة تفويت المسابح العمومية لشركات خاصة لأجل الاستثمار وتدبير التفويض. فمجلس جماعة مكناس من كثرة (علماء السياسة) قد يتماشى مع كل الرهانات الجديدة، ويتخلى عن أدواره وواجبات التمثيلية بالقرب والرعاية الاجتماعية للمواطنين.
من المزايدات غير الصادقة ولا المؤسساتية حين يشاع أن مسبح السلم، قد تم تفويضه للاستغلال (الخصوصي)، فيما مجلس المدينة الموقر، لم يقدر على تكذيب هذه الإشاعات ولا على تصديقها بالتأكيد، ووضع الساكنة ضمن الآليات القانونية لذلك. فالدور التقني للمجلس (البراغماتي) قد يؤثر في الاختيارات المستقبلية، مادام العجز السياسي لم يقدر على فتح مسبح (الميني سيبال) للعموم، وما دامت الوصولية السياسية قد استفادت و(تكمشت) بالمرة والتزمت الصمت !! هنا نقول دائما: أن مطالب مكناس باتت في الحد الأدنى من الترافع (فتح المسبح) و(إصلاح عمود نور) و(ترميم حفرة)،هزلت المطالب في ظل تفوق مدن الحظوة الشمالية في التخطيط وسياسة التمكين الكبرى!!
سألت عن مجلس مكناس ومكامن الثقة في تدبيره للشأن العمومي بالمدينة، فكانت الإجابة تشبيه التماثل بين سياسة (إيمانويل ماكرون) الرئيس الفرنسي الذي يجد نفسه كل مرة في مشكلة أعمق (سياسة تفجير الألغام)، ومكتب جماعة مكناس الذي (كُلُّ وُاحَدْ تَيَلْغِي بَلْغَاهْ) ويتلهى بسياسة (الْعَبْ وَكُولْ).
اليوم مطالب الساكنة في ظل حرارة تعلو، وأطفال وشباب الأحياء الناقصة التجهيز، وذوي الدخل المحدود تتمثل في مطلب فتح المسبح العمومي (الميني سيبال) والذي هو من مخلفات الاستعمار. فتح (الميني سيبال) بلا مفرقعات هوائية بين (الطواحين الهوائية) ومن كان له الفضل (في سباحة أولاد الشعب) !! اليوم الرهان الأول بالقرب، هو تطوير الأداء والحفاظ على أملاك الجماعة الخاصة والعامة، ولما لا ضبط (زمام تريكة) جماعة مكناس الضائع بين أيدي المستغلين (من تَحتِ الدفِ)، وبلا مداخيل تُغني ميزانية الجماعة.
