نظمت، وزارة العدل، يوم الإثنين الماضي 12يونيو 2023، بالمركب الاصطيافي لوزارة العدل بمراكش دورة تكوينية حول التحويل الإلكتروني للأموال أطرها أطر مديرية الميزانية، ومديرية التحديث والنظم المعلوماتية، ومديرية الموارد البشرية، وأطر عن صندوق الإيداع والتدبير، وقد سبق وأن عقدت لقاءات جهوية في كل من افران والرباط و اخر مزمع عقده يوم 19 يونيو بأكادير، ولقاءات تكوينية مستقبلية أخرى في أفق تعميم هذه المنصة، وهو تحول رقمي يأتي كثمرة مجهودات ترافعية لأطر الوزارة توجت بمولود جديد باسم منصة cdg digital and banking، تمكن من الاستغناء عن الشيكات و عن إشكاليات التعامل به من ضياع وتقادم وأخطا وغيرها.
ويمكن، الولوج إلى المنصة بشكل آمن وعبر مراحل تضمن عدم الاختراق ودون حاجة لمفتاح clé من قبل النواب المحاسبين من أجل إنجاز عمليات التحويل الإلكتروني للأموال بين المحاكم فيما بينها، او بين حساب المحكمة وحسابات ابناك مختلفة inter bancaire et inta bancaire, لكن هذا الولوج للنواب يتطلب validation pour les opérations تأكيد العمليات المنجزة من قبل المحاسبين أي رؤساء المصالح، مما يعني توفرهم بمكتبهم اَو بهاتفهم أو حاسوب المنزل أيضا على نفس المنصة، حيث بمجرد توصلهم برسالة sms فان ذاك يعني ان نائبه او نوابه قد انجزوا عمليات تتطلب التأكيد من طرفه لتكون معتمدة، اي مثل توقيعهم على ورقة المصروف بعبارة صالحة للأداء، تم تأتي مرحلة توصل النائب المكلف برسالة نصية أيضا تؤكد انجاز رئيس المصلحة لعمله على مستوى المنصة، فيشرع في تصفية الملفات حسابيا بتطبيفية الصندوق، وهنا نشير إلى توفر مطبوع يتعين تعبئته بشكل دقيق يتضمن اسماء وهواتف النواب المحاسبين المكلفين بالتحويل ،و رقم هاتف رئيس المصلحة.
جدير بالذكر انه في حالة إعفاء رئيس المصلحة، او انتقاله اَو اي سبب يحُول دون ولوجه للتطبيقية قصد تأكيد العمليات المحاسبية يتعين عليه ملء مطبوع يشير فيه الى اسم وهاتف من ينوب عنه، يرسل بكل الوسائل لمديرية الميزانية التي تحيله بدوره لصندوق الايداع والتدبير لتحيين مصلحة الاعلاميات للمعطيات ذات الصلة، وقد تميزت الدورة التكوينية بمناقشات بناءة من طرف رؤساء المصالح ونوابهم، كل يدفع في اتجاه تفادي مسؤولية تأكيد العمليات وما يرتبط بها من مسؤوليات، غير أن الجميع بات مقتنعا ومتفهما بعد توضيحات السيد رئيس قسم الحسابات الاستاذ كمال نسيف ،حيت تخضع التطبيقية واستعمالاتها للاطار القانوني المنظم للمحاسبة العمومية من حيت المسؤوليات، كما اكد ايضا انه وفي أفق تنزيل مقتضيات التنظيم القضائي و الهيكلة الجديدة للمحاكم سنكون أمام مصلحة تدبير الأموال تضم في هيكلتها شعبة وحدة التبليغ و التحصيل وشعبة المحجوزات وشعبة الرسوم القضائية و الحسابات ،وهنا بالتأكيد سيخفف العبء على رؤساء المصالح، وفي الاخير فان المحكمة المنفذة للتحويل لابد أن تشعر المحكمة المنفد لها عبر الشعبة المختصة اي التنفيذ المدني بشأن الانابات المدنية و وحدة التبليغ و التحصيل بشأن الانابات الزجرية، حيت ذكر الاستاد كمال نسيف رئيس قسم الحسابات بمديرية الميزانية بوزارة العدل بضرورة احترام الدورية 1290 الصادرة سنة 2016 بشأن فصل المسؤولية الاجرائية عن المسؤولية المحاسباتية في انجاز ورقة المصروف وفي إعداد المراسلات من الشعب المختصة في أفق إخراج النسخة المحينة من تطبيقية تدبير المراسلات الإلكترونية ، وفي الاخير لابد للنواب المحاسبين من التأكد من اعتماد المبالغ قبل استخلاصها كتحويل بنكي. ان كتابة الضبط مطالبة بالمواكبة وتعلم التكنولوجيات الحديثه وممارستها و الاستعداد لمواكبة هده الدينامية الرقمية المتسارعة، سيما وان مديرية الميزانية ومديرية التحديث والنظم المعلوماتية تسارع من اجل تعميمها علي باقي المحاكم بعد تقييم تجربتها في 12محكمة، بل ومن اجل توسيع صلاحيات استعمالها لتشمل التحويلات البنكية لفائدة حسابات الودائع، وكذا التحويلات لفائدة الخزينة العامة في ما يتعلق الحصر الشهري بالاستغناء عن شيكات دفع بيانات الرسوم القضائية و شيكات قوائم المستخرجات المستخلصة.
