نظمت يوم أمس السبت المحكمة الإبتدائية ببولمان ميسور و عمالة إقليم بولمان و بشراكة مع مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية ندوة وطنية علمية حول موضوع : “تدبير أملاك الجماعات السلالية في ضوء النموذج التنموي الجديد” وتضمن البرنامج العام للندوة: استقبال المشاركين إضافة إلى جلسة افتتاحية تميزت بكلمة افتتاحية للسيد مولاي إدريس شرفي الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بفاس، بين فيها أهمية الندوة و السياق الذي انعقدت فيه، مع بسطه لمحاور الندوة الثلاثة والتي هي الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية في ضوء النموذج التنموي الجديد،المنازعات القانونية والقضائية لأملاك الجماعات السلالية ومقاربة التدبير العمومي لأملاك الجماعات السلالية.
وفي كلمة له نوه السيد عبد المجيد الحنكاري العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية بالموضوع و ذكر أهميته، مركزا على الخطب الملكية التي تطرقت للموضوع خاصة خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتاريخ 12 أكتوبر 2018 أمام غرفتي البرلمان، حيث دعا فيه جلالته إلى تعبئة ما يمكن أن يمول الإستثمار في المجال الفلاحي على المستوى الاقتصادي و الإجتماعي مع إيجاد حلول لأصحاب الأراضي السلالية، و اختتم مداخلته بذكر بعض المعطيات حول الميزانية المقدرة لهذا الموضوع ودوره في إحداث مناصب شغل و كذا حل منازعات هذا الموضوع و إصلاحه في أفق مساهمته في التنمية الشاملة.
أما السيد عبد الحق حمداوي عامل إقليم بولمان فأشار إلى الترسانة القانونية الجديدة والمجهودات التي تبذلها مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية ومواكبة المقتضيات القانونية من طرف العمالة من أجل تنزيل أمثل لها من طرف العمالة، مع الإشارة للتنسيق الوثيق مع السلطة القضائية لفك النزاعات.
وفي مداخلة أخرى فأشار حسن آيت موح رئيس المحكمة الإبتدائية لبولمان ميسور لأهمية هذه الندوة و التي تتمحور بالأساس في مخرجاتها و التوصيات التي ستصدر عند اختتامها باعتبارها قاعدة أساس يمكن توظيفها من قبل مختلف الفاعلين لتدبير هذا الملف العقاري و حل نزاعاته.
أما السيد عمر البكاري وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بميسور فدعا إلى الخروج بتوصيات تستجيب لمطلب النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه صاحب الجلالة نصره الله.
وفي مداخلة له قال نقيب هيئة المحامين بفاس أن هذا الموضوع هو أحد الأوراش الكبرى التي دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى إنجاحها وذلك عبر إصلاحها بتظافر و توحيد جهود مختلف الفاعلين.
وفي كلمة لممثل المجلس الجهوي للعدول فقد دعا فيها إلى الحرص على تطبيق توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في هذا المجال، و العمل على توحيد الجهود و الرؤى لكافة المتدخلين في هذا الموضوع من أجل حل النزاعات و إصلاح ما يمكن إصلاحه.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء وقناتها الإخبارية M24 أكد الأستاذ عبد المجيد الحنكاري عامل الشؤون القروية بوزارة الداخلية أن توضيح الأمور القانونية المتعلقة بالأراضي السلالية التي لها علاقة بالتنمية هو صلب حل النزاعات في هذا المجال في أفق تحقيق غايات و أهداف النموذج التنموي الجديد
و قال السيد حسن آيت موح رئيس المحكمة الإبتدائية بميسور في تصريح آخر أن الندوة فرصة للوقوف على المستجدات التشريعية و تقويمها و الوقوف على التطبيقات القضائية لمحكمة النقض المتعلقة بمثل هاته النزاعات و حلها و الخروج بتوصيات من الندوة تستجيب لمطلب التنمية الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من خلال النموذج التنموي الجديد.
