متابعة للشأن المحلي بمكناس محسن الأكرمين.
حين تنبش في (العلبة السوداء بمكناس)، تجدها أنها قد امتلأ بأحداث أسقطت التنمية أرضا. تجدها أنها تحمل مدونات غير مرتبة في الخشونة والأعطاب المتتالية. نعم، عوائق التنمية بمكناس ليس وليدة لحظة فجائية، بل لها مستويات من العوائق والتراكم حد مطارح النفايات التي تعيش بدون تدوير وقائي و ضبطي بالحكامة.
قد نتساءل عن كيفية تدوير تلك العوائق القديمة لأجل انطلاقة سوية للتنمية، لكن قد لا يقبل من مرّغ يده بمساوئ مكناس بهذا الفصل الفاضح. كما أننا لن نقدر على فتح تلك العلبة السوداء بتمامها لأنها قد تنفجر في الوجوه. لكن، يمكن الكشف عن بعض الاختلالات القديمة والباقية بالامتداد والنسيان .
إنها حقا غياب الحكامة الجيدة بالمدينة، والذي تعاني منه مكناس جملة وتفصيلا. فالتاريخ غير البعيد يذكرنا بتلك الشراكة التي كان يعول عليها بأهداف الحد من احتلال الملك العام غير القانوني من قبل الباعة (الحفرة)، وكذا المساهمة في توطين مجموع من الباعة في أسواق مجهزة بهدف هيكلة القطاع وتنظيمه، والحد من الفوضى. كانت تلك العملية هي محور بنود الاتفاقية التي تمت بين مجلس جماعة مكناس في عهد رئاسة السيد أبو بكر بلكورة وشركة (كونيفا). وتقوم أساسا على (التدبير المفوض) لمجموعة من الأسواق (النموذجية) سيدي سعيد/ الزرهونية/ سهب مبروكة/ عين الشبيك (القنطرة/المنار) والعدد قد يقارب (10) من الأسواق.
يحكي أحد معمري مجلس جماعة مكناس، أن هذا التدبير كان على أساس تهيئة شركة (كونيفا) لتلك الأسواق بالبناء والتزويد بالكهرباء والماء والإشراف، فيما مجلس جماعة مكناس يقدم الوعاء العقاري والتصاميم… وتستفيد الشركة (كونيفا) من حصة 30% من تلك الأسواق كحصة تامة لها، وتتصرف فيها مطلقا، فيما 70% الباقية يتم استغلالها من قبل الشركة لمدة (10) عشر سنوات، ليتم استرجاعها عند انتهاء مدة العقد لسلطة مجلس جماعة مكناس .
تم التوقيع على هذا (التعاقد) بما عليه من هفوات قانونية وسوء تخطيط وتنظير، تم التوقيع على عقد يهم أجزاء من أرض أحباس مكناس (سهب مبروكة) كما كشف لنا (معمر مجلس جماعة مكناس). لكن بتعاقب المجالس المنتخبة، أصبح هذا الملف من صيغة المسكوت عنه. فرغم أن التواريخ المرسومة (البداية والنهاية) معلومة، وقد لا تكن معلومة كخطأ قانوني !!! فإن هذا الملف لم يفتح لحد الآن في جلسات مجلس جماعة مكناس بنقطة محددة في جدول أعماله، ولا نعلم الأسباب من تجنب الخوض فيه علانية !!!
قد لا نتسرع كما قلت في فتح ملفات العلبة السوداء بمكناس بأحكام جاهزة. لكن، قد نبتغي البحث عن وجه الحقيقة والحكامة وترتيب المسؤوليات. نبحث عن الحكامة ونتساءل: هل ضيعت خزينة(مالية) الجماعة مداخيل تلك الأسواق بعد انتهاء مدة العشر سنين(10) وهي في أمس الحاجة إليها؟ هل حقا انتهت مدة العشر سنوات (10) أم تم تمديدها بدون جلسة المجلس العمومية؟ هل هذه الشراكة أو التعاقد قد تم تحديد مدة استغلاله في (10 سنوات)، أم أنه بقي الاستغلال مفتوحا ودون تحديد زمن لنهايته؟ ما هي الآليات الكفيلة باسترجاع جماعة مكناس سلطتها على تلك الأسواق؟ هل تدخل تلك الأسواق ضمن إحصاء (زمام تريكة) جماعة مكناس أم لا؟ هل تم ترقيم تلك الدكاكين ضمن ممتلكات الجماعة، أم لا؟ لما يرفض مكتب المجلس إدراج نقطة في جدول أعمال جلسة يوم 06/05/2021 تهم ملف شركة كونيفا؟ ما رأي مندوبية أوقاف مكناس إن كان حقا (سهب مبروكة) ضمن الممتلكات الحبسية؟. هي أسئلة وأخرى كفيلة بتحسين تطبيق الحكامة بمكناس، وقد نعود لتفصيلات أكثر شدة.
