ألف شكاية تم وضعها للتبليغ عن العنف ضد النساء

بلادي نيوز: الضاوية دنان

سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تزايد حالات التبليغ عن العنف ضد النساء بعدما بلغ عدد الشكايات المسجلة بالنيابات العامة سنة 2022 ما يناهز 75240شكاية.

وتوصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره حول التبليغ عن العنف ضد النساء ومناهضة الإفلات من العقاب، الذي جرى تقديمه صباح اليوم الجمعة 10 مارس بالرباط، إلى أن ارتفاع عدد الشكايات المسجلة، يعزى إلى مجهودات خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف في تشجيع التبليغ ودعم الناجيات من العنف وتوجيههن، ويعكس انعكاسات دخول قانون محاربة العنف ضد النساء الى حيز التنفيذ في توسيع قاعدة التبليغ بتجريمه مجموعة من الأفعال غير المجرمة.

غير أن المجلس توصل إلى تفاوت المحاكم من نفس الدرجة وأحيانا بين المحاكم مع اختلاف درجاتها، بخصوص تكييف مجموعة من الأفعال المتشابهة نتيجة عدم وضوح التعريفات وعدم تجريم مجموعة من الأفعال.

واستعان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره على المعطيات التي تم تجميعها من 12 جمعية باثني عشر جهة، عاملة في مجال مناهضة العنف ضد النساء، فضلا عن المعطيات الواردة من مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي ورئاسة النيابة العامة، وكذا بناء على القضايا التي تصل إلى المحاكم.

وسجل المجلس وجود توجه نحو إعطاء الطابع الجنحي لقضايا عنف ضد النساء قد تتخذ وصف جنايات.

وشدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن القانون الجنائي لا يتضمن تعريفا واضحا لمفهومي الاغتصاب وهتك العرض كما لا يجرم الاغتصاب الزوجي بنص خاص، بينما أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر لا يدقق مفهوم “استغلال وضعية الهشاشة في تعريف الاتجار بالبشر”، كما لا ينص على عدم مسؤولية ضحايا الاتجار بالبشر عن الأفعال غير القانونية المرتكبة تحت الإرغام أو المرتبطة مباشرة بهذا الاتجار.

ونبه التقرير إلى ضعف الخدمات الطبية المجانية المقدمة الى الناجيات من العنف والتي تقتصر على الشواهد الطبية ولا تشمل الرعاية الطبية اللاحقة وخاصة في حالة الاعتداء الجنسي، وكذا صعوبة المساطر المتعددة للتبليغ عن العنف بما فيها إشكاليات الاختصاص المكاني وتحميل النساء الناجيات من العنف والضحايا عبء الاثبات يؤثر على مسار التبليغ.

و توصل إليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أن تنازل الضحايا عن الشكاية في قضايا العنف القائم على أساس النوع، ينعكس على مآل القضية وعلى العقوبة المحكوم بها بغض النظر عن نوعية القضية وما إذا كانت من الجرائم العادية أو جرائم الشكايات وهو ما يزيد من فرص تعريض الضحايا لضغوطات للتنازل ويسهم في الإفلات من العقاب