بلادي نيوز: دنان الضاويه
انعقدت الخميس 26 يناير الجاري، بغرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بإستئنافية مراكش جلسة جديدة في إطار ملف محاكمة كومسير أكادير ومديرة الوكالة البنكية بتزنيت، علما أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها، قد قضت في جلستها ليوم الخميس 12 من شهر ماي 2022، بإدانة المتهمين بما نسب إليهما ومعاقبة عميد الشرطة المذكور ب 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 40 ألف درهم، ومعاقبة مديرة الوكالة البنكية السالف ذكرها ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5 ألاف درهم، وتحميل المتهمين الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.
وسبق لعناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن أجرت يوم السبت 26 مارس 2022، مسطرة تقديم المتهمين أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، ليقرر بعد استنطاقهما ومواجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما متابعتهما في حالة اعتقال وإيداعهما المركب السجني لوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، وإحالتهما على الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال من أجل محاكمتهما طبقا لفصول المتابعة وملتمسات الوكيل العام.
وجرى اعتقال المتهمين على إثر الأبحاث التي فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيها الثانية بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في تورط موظف الشرطة في ارتباطه بالمعنية بالأمر بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
وتم إخضاع المشتبه فيهما معا لتدابير الوضع تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، قبل أن يتم عرضهما على النيابة العامة بمدينة مراكش بعد انتهاء مجريات البحث، في الوقت الذي أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني .
