بلادي نيوز: الضاوية دنان/ خولة شباك
التأم الحرفيون المنضوون تحت لواء الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم يومه الأربعاء 7 يونيو بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بايت ملول، لتدارس اكراهات ومشاكل قطاع تربية الدجاج التي باتت تؤرق مضجعهم في ظل تأرجح أثمنة لحوم الدجاج وعدم استقرارها على وتيرة واحدة..
اللقاء عرف حضور جمع لا بأس به من الحرفيين، انطلق تحت شعار:” النهوض بوضعية مربي دجاج اللحم ضرورة لا تحتمل التأجيل، واستمرار الوضع دمار للحرفي وهدر للممنتوج” بحضور رئيس الجمعية محمد أعبود، ورئيس الفرع الجهوي لسوس ماسة محمد إكضاض، نائب الكاتب الأول لرئيس النقابة الوطنية الفلاحية المستقلة لقطاع الدواجن عبد الله أفرياض، المدير الجهوي للجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحوم، ورئيس جمعية حماية المستهلك..
خلال كلمة اكضاض محمد رئيس الفرع الجهوي للجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بجهة سوس ماسة، تقدم بالشكر لكل الحضور، مربيين صغار ومتوسطين وموزعين ورياشة، والى رئيس الجمعية الذي تجشم مشاق السفر من مدينة البوغاز طنجة، ورئيس جمعية حماية المستهلك بأكادير الكبير، ونائب الكاتب الأول لرئيس النقابة الوطنية الفلاحية المستقلة لقطاعةالدواجن، مؤكدا استغرابه عدم حضور مدير غرفة الفلاحة والوزارة الوصية، و المكتب الوطني للسلامة الصحية وكذا غرفة التجارة والصناعة والخدمات، الذين تخلفوا عن الحضور بالرغم من دعوتهم لحضور اللقاء، ما يعطي انطباع – حسب ذات المتدخل- أنهم لا يقيمون وزنا لهذا القطاع، بالرغم من علمهم المسبق أن لحم الدجاج يعد المادة الأساسية الموجهة للاستهلاك اليومي للمواطن البسيط..
رئيس الجمعية محمد أعبود أكد أن هذا اللقاء يعد الثاني من نوعه خلال هذه السنة من أجل تدارس الأزمة المفتعلة لما يتكبده الحرفيين من خسائر كبيرة، أثرت بشكل كبير على مستقبلهم المهني، إلى درجة أن جلهم بات على عتبة الإفلاس..
إلى ذلك، تقدم رئيس الجمعية بشكره لكل من: ممثل السلطة المحلية ومدير معهد الزراعة والبيطرة بايت ملول، مذكرا أن هذا اللقاء ينعقد في ظرفية خطيرة، لما يعرفه القطاع من انتكاسات صدعت أركانه.
وأضاف ذات المتحدث أن السوق يشهد انخفاض كبير في الحبوب، لا يوازيه انخفاض الأعلاف ببلادنا ما يؤشر على تواطئ جهات معينة ” الشركات الكبرى على وجه الخصوص” ما يشكل ضربة ثوية للمربي الصغير والمتوسط أصابتهم في مقتل..
مضيفا، أننا نعيش الآن على شاكلة 2010 من وفرة في الإنتاج، ما يغرق السوق بهذه المادة الحيوية بشكل يتعارض مع الطلب، – مطالبا من الجهات المسؤولة- التعامل معنا كفلاحين،انطلاقا تخفيض الفوائد على الديون وجدولتها إلى جانب مطالبتنا بكل الحقوق التي يتمتع بها الفلاح بالمغرب..
رئيس جمعية حماية المستهلك بأكادير الكبير، الشافعي عبد الكريم أكد أنها المرة الخامسة التي تعقد فيها اجتماعات في هذا القطاع لايجاد حلول ناجعة، مذكرا أن صاحب الجلالة نصره الله اعطى توجيهاته السامية لدعم قطاع مربي المواشي بكل أصنافها، خاصة المربين الصغار والمتوسطين ب 10 مليار درهم، ويجب ان يعرف هذا الدعم مساره الحقيقي – يشير ذات المتحدث-
وأضاف أن الحكومة دعمت دخول الأبقار للمغرب، ومع ذلك بقيت دار لقمان على حالها، واثمان اللحوم لم تبارح مكانها، متسائلا عن الوجهة والجهة المستفيدة من الدعم، اللهم إلا إذا اطلقنا عليه ما يسمى عندنا ” بالمال السايب” يضيف المتدخل.. نفس المشكل يقع في دعم قطاع خرفان العيد المستقدمة من إسبانيا، ولا نبغي أن يسري نفس الشيء على قطاع تربية الدواجن، واستغرب من كون الجهة الموكل إليها دعم القطاع هو المكتب الوطني للحبوب والقطاني، ما يطرح أكثر من علامة استفهام: ما دخل هذه المؤسسة بمربي الدواجن، لم لا يتم توجيه الدعم بشكل مباشر لأرباب القطاع – طالبا- من الحكومة أن مراعاة الازمة التي يتخبط فيها ارباب القطاع من خلال التخفيف عليهم فيما يخص الفوائد البنكية اعتبارا أن أغلب المربين على عتبة أبواب السجون..
مؤكدا، أن دورنا كجمعية لحماية المستهلك، هو الدفاع على هذا الأخير، مضيفا، أن الحكومة وقفت عاجزة عن إيجاد حلول ناجعة من خلال خفض أثمنة الأعلاف، لولا تدخل العناية المولوية الذي اعطى أوامره السامية من أجل دعم القطاع الفلاحي، ولا اخفيكم سرا – يضيف رئيس جمعية حماية المستهلك بأكادير الكبير- ان المخطط الأخضر لم يحقق أهدافه المرسومة له، وما استفاد منه سوى فئة قليلة جدا من المحظوظين، وبالنسبة لنا كجمعية يمكننا ثتمين عمل المخطط الأخضر ساعة توفير المواد الاستهلاكية والخضر على وجه الخصوص للمواطن البسيط، إذ ذاك يمكننا القول أنه حقق أهدافه التي من أجلها انطلق بدعم مالي ضخم..
عبد الله افرياض نائب الكاتب الأول لرئيس النقابة الوطنية الفلاحية المستقلة لقطاع الدواجن، أثنى على معهد الزراعة والبيطرة، اعتبارا أنه اسس لانطلاق تجربة الدواجن بالجهة لمسايرة مثيلتها بالدول الخارجية..
مؤكدا، أن سياق اليوم هو سياق أزمة، ومن موقعي كمسؤول في النقابة، “يضيف” أعلن للرأي العام الوطني أن النقابة خرجت من رحم الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، التي انطلقت اولى شرارتها سنة 1994، وساهمت في تاسيس النقابة سنة 1995..
والنقابة تستهدف ثلاث سلاسل محورية: المربي، الموزع، والرياش، منبها، أن انهيار منظومة المربي الصغير والمتوسط سيجر معه إلى الحضيض كل من الموزع والرياش.. حينها ستفرز أزمة حقيقية يتضرر منها الكل بما فيهم المستهلك..
وأكد، أنه ومن اجل ان تعود الاثمنة لنصابها يجب ان يتم دعم الإنتاج، ففي غياب إنتاجية هذه الفئة تستغل الشركات الكبرى مثل هكذا ظروف وتركب على موجة الغلاء وتسوق إنتاجها بالثمن الذي تريده..
وفي هذا السياق، أشار المتدخل، أن ثمن الدجاج سينخفض أوتوماتيكيا مع انخفاض التكلفة، هي إذن معادلة بسيطة ولا تحتاج إلى فكر معقد.. ويجب على المسؤولين وضع استراتيجية وإجراءات من أجل حل أزمة المربي الصغير والمتوسط الذي تكبد خسائر فادحة من شأنها ضرب تجارته وتجربته الفلاحية في مقتل..
منوها بالقرار الملكي الرامي إلى دعم الأعلاف الموجهة للمواشي والذي خصصت له 10 مليار درهم..
وأضاف أننا كنا ننتظر تقييم لنتائج مخطط المغرب الأخضر، هل تم تحقيق أهدافه التي من أجلها كانت انطلاقته، ” مؤكدا” ليس لدينا أحكام جاهزة، لكن ما لا نفهمه هو كيف يمكننا الانتقال من برنامج المخطط الأخضر ألى برنامج الجيل الاخضر دون عملية تقييم العملية السابقة والتي نعتبرها أرضية انطلاقة، ولبنة نبني على أسس نجاحها انطلاق برنامج مخطط الجيل الأخضر..
في ختام تدخله أشار عبد الله أفرياض على ضرورة التكتل والانسجام من أجل الدفاع على حقوق المهنيين المشروعة، فهو -يضيف- قطاعنا ولجناه برغبتنا ويجب علينا ان ندافع عليه بالغالي قبل النفيس.. مؤكدا، انه اذا اعتمدنا على الانتظارية والتلقي فسوف لن نبرح مكاننا.. هذا قطاع لكل المغاربة..
وخلص إلى القول، عن كيفية تنزيل المشروع الملكي المتمثل في الدعم ” رهان وراهنية”، ” مضيفا” نحن نتكبد خسائر كبيرة وننتظر الدعم الملكي بفارغ الصبر، ونراهن عليه.. والراهنية اصطلاحا هي الآنية، فنحن في امس الحاجة للدعم في هذا الوقت بالضبط في ظل ما نعانيه من إكراهات مادية..
بعد ذلك انتقل رئيس الجمعية محمد أعبود موضحا أن الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم في إطار تواصلها تعمل على فتح حوارات مع الجهات البرلمانية، فاتحا للحضور بسط أسئلتهم ومطالبا إياهم بإغناء النقاش بمقترحاتهم النيرة..