بقلم: عمر أعكيريش
في دراسة دقيقة ومعمقة للأوضاع الأمنية بإقليم اشتوكة ايت باها خاصة فيما يتعلق بالشق الخاص برجال الدرك الملكي، ننزع إلى القول أن جهودا كبيرة بذلت في سبيل إرساء قواعد ولبنات الصرح الأمني المنشود منذ أمد بعيد من قبل الساكنة وكل فعاليات المجتمع المدني عبر ربوع الإقليم، إذ تبرز التحركات الهادفة والمركزة لرجال الدرك الملكي بالمناطق التابعة لنفوذها منذ أن أنيطت مهام قيادة سرية الدرك للقائد الجديد..
وبينما تتواصل الجهود- ومنذ توليه زمام المسؤولية- لحماية تراب الإقليم من الغزو الذي بات يؤرق بال الكل، والمتمثل في المخدرات والمؤثرات العقلية وكذا كافة أنواع الإجرام، من سرقة واعتراض السبيل والقتل… في الوقت الذي كانت تسير فيه الأمور نحو اتجاه عكسي، وحتى لا نبخس عمل سابقيه، فقد رنوا نحو محاولة اجتثاث جذور الجريمة، بيد أن الإستراتيجية المعتمدة من قبل كل مسؤول على حدة لم تكن لتؤتي أكلها على الوجه الأكمل، ربما لانعدام التواصل، أوعدم كفايته مع كل مراكز الدرك الملكي التابعة للإقليم، ربما لاستهانتهم بقضية الأمن بالإقليم، علما انه الدعامة الأساسية للاستقرار والرافد الأهم نحو تحقيق التنمية، خاصة إذا علمنا أن الإقليم تؤثثه ضيعات فلاحية ومصانع للتلفيف لمستثمرين مغاربة وأجانب، ويجمع بين أحضانه الآلاف من اليد العاملة النازحة إليه من كل تراب الوطن، دون إغفال القادمين من جنوب الصحراء..
لقد فعلها.. ذاك الذي حط الرحال لتوه من أمن المطار الضيق إلى سعة ورحابة إقليم اشتوكة ايت باها، وان كانت ألسن كثيرة لاكت استحالة ضبطه لموازين وآليات الأمن بالمنطقة، لكنه حول الإقليم بجباله وسهله إلى ” رقعة” بسط من خلالها إستراتيجيته الأمنية الهادفة التي تروم تشديد الخناق على الخارجين على القانون، حتى أضحى همهم الوحيد مغادرة الإقليم قبل الوقوع في شراك رجال الدرك المتأهبين دوما لتحركاتهم..
هي تحركات عديدة انتهجها المسؤول الأول على الدرك الملكي بالإقليم بتنسيق مع رؤساء مراكز الدرك، استطاع من خلالها تفكيك معادلات العديد من الشفرات والطلاسم الإجرامية، التي كانت إلى أمد قريب يصعب الدنو منها، فما بالك بسبر أغوارها، قطع الطريق على كل أصناف التهريب، نسف وجفف منابع وأوكار تجار المخدرات، حد ولو بشكل نسبي من ظاهرة السرقة والنشل، إلى غير ذلك من الآفات التي كانت تسم الإقليم، وتلوث سمعته.. ولنا في التحركات الممنهجة الأخيرة للدرك الملكي أروع مثال، فعلى سبيل المثال لا الحصر، تقوم العناصر التابعة للإقليم برمته بالتدخل في مركز معين بهدف القيام بحملات تمشيطية، وهنا يسقط غطاء ما يسمى ب” باك صاحبي” فالكل سواسية أمام القانون، فلا فرق بين عمرو وزيد إلا بمن سار على نهج القانون واتخذه سبيلا..
ارتسمت على زميلي” الشتوكي” الإعلامي، علامة الارتياح، لهذه التحركات الدركية التي أصابت الفعل الجرمي في مقتل، وهو الغيور الطامح إلى أن تنعم اشتوكة آيت باها بالأمن والاستقرار، وهو منشد ومطلب كل اشتوكي يحمل هم الإقليم ومستقبله على كاتفيه..
وبين المطلبين يقف خبير ضليع معلنا بتدخلاته، أنه بمعية كافة العناصر الدركية بالإقليم، يسعى إلى إعادة الاعتبار للمنظومة الأمنية، وهو سبيل ارتضاه ولن يحيد عنه قيد أنملة..
وما زالت المعركة مع الإجرام مستمرة..
