يعيش مهنيو قطاع سيارة الأجرة بالمغرب بعد صدور المذكرة الوزارية التي تحمل رقم 750 و التي اصدرتها وزارة الداخلية قبل أشهر قليلة و التي تنص على تقنين قطاع سيارة الأجرة و سحب المركبات التي اصحابها متوفون و لم يتقد الورثة بالوثائق المطلوبة لتحويل الامتياز( المأذونية ) في اسم احد ذوي الحقوق .
كما جاء في في احد بنود المذكرة السالفة الذكر ان المستغل الذي لديه اكثر من عقد نموذجي سيخضع إلى قانون الشركات مع العلم ان المذكرة لم تتطرق إلى استمرارية الاستغلال بين الكاري و المكتري بعد نهاية العقد الشيء الذي جعل آثار حفيظة عدد من المستغلين او المستثمرين في القطاع و الذين بدورهم لم يتوقفو بعد إنزال هذه الدورية التي اعتبروها مجحفة في حقهم و لم تراعي الوضعية الاجتماعية لهذه الطبقة التي تشغل العديد من حاملي رخصة الثقة كما تشدد مكاتب الأقسام الاقتصادية على عدم تعدد العقود النموذجية في حين ان هذه المسألة ستولد مشاكل كثيرة تفضي إلى تشريد العديد من الأسر بعد توقيف المركبات التي يشتغلون عليها كما قال احد ممثلي قطاع سيارة الأجرة و إلى حدود كتابة هذه السطور لازال مهنيو الطاكسيات ينتظرون التدخل لحل مشاكلهم و فتح باب الحوار حتى يصل الجميع إلى قرار يرضي جميع الأطراف.
