BELADINEWS.MA
الرباط، 5 يناير 2026
في أعقاب التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها منطقتا الغرب واللوكوس مؤخراً، والتي تحولت إلى سيول فيضانية ألحقت أضراراً جسيمة بالقطاع الفلاحي، أصدر الاتحاد العام للفلاحين بالمغرب (UGAM) بياناً قوياً بتاريخ 2 يناير 2025. طالب الاتحاد في بيانه بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بشكل فوري، بهدف تحديد المسؤولين عن تفاقم هذه الكارثة الطبيعية.الأوضاع الكارثية في مولاي بوسلهام ولالة ميمونةوصف الاتحاد الأوضاع التي يعيشها فلاحو منطقتي الغرب واللوكوس بأنها “كارثية”، خاصة في منطقتي مولاي بوسلهام ولالة ميمونة بإقليم القنيطرة. وقد اجتاحت السيول مساحات زراعية شاسعة، وتسببت في عزل عدد مهم من الدواوير، لاسيما بين دواري أولاد عكيل وولعنابسة ضهر الحدج، حيث بدأت الأزمة منذ 31 ديسمبر 2025. وشملت الأضرار ضياع المحاصيل الزراعية، وانقطاع الطرق، وتوقف الدراسة، مما زاد من معاناة الساكنة والفلاحين.الإهمال اللامسؤول وتغيير مجاري المياهأرجع الاتحاد العام للفلاحين السبب الرئيسي لتفاقم السيول إلى انسداد مجاري صرف مياه الأمطار، معتبراً ذلك نتيجة “الإهمال اللامسؤول” لقنوات الصرف. وأشار البيان إلى أن هذا الإهمال يأتي رغم توفر الميزانية المعتمدة لرصد عملية تحيين وتنقية قنوات “صرف المياه وصيانتها” عبر قسمي “تسيير شبكات الري وصرف المياه بالمكتب الجهوي للاستثمار بالغرب ونظيره باللوكوس”.كما كشفت مصادر أخرى، تضامنت مع الفلاحين، عن وجود تغييرات غير قانونية لمجاري المياه قام بها أشخاص يتمتعون بالنفوذ، مما ساهم بشكل كبير في توجيه السيول نحو الأراضي الزراعية والمناطق السكنية، مؤكدة على تقصير واضح من السلطات المحلية ومسؤولي الجماعات المعنية وجهات الإغاثة في التعامل مع الأزمة.مطالب الاتحاد: تحقيق فوري وترتيب للجزاءاتأعلن الاتحاد العام للفلاحين بالمغرب عن تضامنه المطلق مع الفلاحات والفلاحين المتضررين، وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء ذات التكلفة الجسيمة. وتضمنت مطالب الاتحاد ما يلي:المطلب الرئيسيالهدفالجهة المعنية بالتحركفتح تحقيق في عين المكانتحديد المسؤوليات بدقة ورصد الاختلالات التي أدت إلى الكارثة.عامل عمالة إقليم القنيطرة والمصالح الإدارية والتقنية.ترتيب الجزاءات القانونيةمحاسبة كل المتسببين والمتواطئين في الإهمال أو التخريب.السلطات القضائية والإدارية.الحفاظ على الأرواح والأرزاقفك العزلة عن الساكنة وتعويض المتضررين عن الخسائر المادية.الحكومة ووزارة الفلاحة والمكاتب الجهوية.تفعيل مبدأ المحاسبةضمان حكامة رشيدة في تدبير البنية التحتية المائية والزراعية.جميع المؤسسات العمومية ذات الصلة.ويؤكد بيان الاتحاد أن هذه المطالب لا تقتصر على معالجة الأزمة الحالية فحسب، بل تهدف إلى ترسيخ مبدأ الحكامة المسؤولة في تدبير الشأن العام، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية الحيوية التي تمس الأمن الغذائي وسلامة المواطنين. ويُعد هذا البيان بمثابة جرس إنذار يدعو إلى الشفافية والصرامة في تنفيذ المشاريع العمومية وصيانة شبكات الصرف، لتفادي تكرار سيناريوهات الإهمال التي تكلف الوطن والمواطنين خسائر فادحة.
