وضعية العامل الاجتماعي بالمغرب بين دوره في الحماية الاجتماعية وحرمانه من الحماية الصحية رغم وجود القوانين

BELADINEWS.MA

إبراهيم بن مدان

الموضوع:

وضعية العامل الاجتماعي بالمغرب بين دوره في الحماية الاجتماعية وحرمانه من الحماية الصحية رغم وجود القوانين

1. سياق اللقاء

بناءً على توصيات السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفي إطار مواكبة النقاش الوطني حول تفعيل القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العامل الاجتماعي، عقدت الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين لقاءً تنسيقيًا مع ممثلي القطاع الصحي، وذلك لمناقشة وضعية العامل الاجتماعي بالمغرب وسبل إدماجه الفعلي في منظومة الحماية الاجتماعية.

ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود المبذولة لتثمين دور العامل الاجتماعي وضمان تمتيعه بحقوقه الأساسية في التغطية الصحية والحماية الاجتماعية.
وقد عرف اللقاء حضور مسؤولين وأطر من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى جانب ممثلي الجامعة الوطنية، حيث تم تبادل وجهات النظر حول الإكراهات القائمة والآفاق الممكنة لتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للعاملين الاجتماعيين.

تتقدم الجامعة الوطنية بخالص الشكر والتقدير للسيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على دعمه لهذا اللقاء التنسيقي وتنظيمه، وكذا على تجاوبه الإيجابي مع قضايا العاملات والعاملين الاجتماعيين.

2. محاور النقاش

تركّزت أشغال اللقاء حول مجموعة من المحاور الأساسية، من بينها:
• الوضعية القانونية والإدارية للعامل الاجتماعي؛
• حرمان عدد كبير من العاملين الاجتماعيين من التغطية الصحية والتقاعد؛
• ضعف الاستقرار المهني وقلة التحفيز؛
• ضرورة تفعيل المقتضيات القانونية للقانون رقم 45.18؛
• أهمية التكوين والتكوين المستمر؛
• تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية والجامعة الوطنية.

3. مداخلات ممثلي القطاع الصحي

ثمّن ممثلو القطاع الصحي، في شخص السيد السعيدي رئيس قسم الحماية الاجتماعية للعمال، الدور المحوري الذي يضطلع به العامل الاجتماعي في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، مؤكدين على ضرورة إدماجه ضمن الفئات المستفيدة من التغطية الصحية.

وقد تمت الإشارة إلى تعدد أنظمة التأمين الإجباري عن المرض (AMO) التي تشرف عليها الوزارة، من بينها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، ونظام “AMO شامل” و**“AMO تضامن”**، مع التأكيد على ضرورة استفادة العامل الاجتماعي من هذه الأنظمة، باعتباره فاعلاً أساسياً في الارتقاء بالخدمات الاجتماعية والصحية.

🔹 السيد زكرياء الشيكي، رئيس قسم الإدارة وشؤون الموظفين، أشار إلى أن هناك منظومة اجتماعية وإنسانية وقانونية في طور التنزيل، مؤكداً انفتاح الوزارة على التعاون مع مختلف الفاعلين لتثمين مهنة العامل الاجتماعي. كما دعا إلى تنظيم لقاءات مع المعاهد للتعريف بالمهنة وإبرام شراكات تكوينية لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة.

🔹 السيدة ثريا العابد، إطار بمصلحة إعادة التأهيل والشيخوخة بمديرية السكان، زكت هذا التوجه واقترحت إطلاق تكوينات متخصصة في شعبة المساعدين الاجتماعيين، وتوقيع اتفاقيات للتكوين الأساسي والمستمر بهدف الارتقاء بالممارسات المهنية.

🔹 السيدة لطيفة بلوش، رئيسة مصلحة بمديرية الحماية الاجتماعية، دعت إلى انفتاح الجامعة الوطنية على المندوبيات الجهوية والإقليمية وتنظيم لقاءات تعريفية بمهنة العامل الاجتماعي، خاصة في مجال التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة، لما له من أثر في تعزيز صورة المهنة لدى الفاعلين المحليين.

4. ملاحظات ومرافعات ممثلي الجامعة الوطنية

أكد ممثلو الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين أن وضعية هذه الفئة تتسم بالهشاشة وغياب الأمان الاجتماعي، مشيرين إلى أن العديد من العاملين الاجتماعيين لا يتوصلون بأجورهم منذ أكثر من عشرة أشهر ولا يستفيدون من أي تغطية صحية أو تقاعد أو تعويضات عائلية.

واعتبروا أن هذا الوضع يتنافى مع فلسفة ورش الحماية الاجتماعية التي يُعد العامل الاجتماعي أحد ركائزها الأساسية، مطالبين بإجراءات عاجلة لضمان الإنصاف والاعتراف الرسمي بهذه الفئة، وتمكينها من الاستقرار المهني والحقوق الاجتماعية الأساسية.

5. المخرجات الأولية للقاء
• تأكيد جميع الأطراف على الدور الحيوي للعامل الاجتماعي داخل منظومة الحماية الاجتماعية؛
• إجماع على ضرورة تمتيع العامل الاجتماعي بالتغطية الصحية والتقاعد؛
• اقتراح تنظيم لقاءات مشتركة مع المعاهد والقطاعات المعنية للتعريف بالمهنة؛
• الدعوة إلى إعداد برامج للتكوين الأساسي والمستمر؛
• التوصية بعقد لقاءات مقبلة لتتبع تنفيذ المقترحات وتقييم مدى التقدم المحرز.

6. الخلاصة والتوصيات

يبرز هذا اللقاء أن وضعية العامل الاجتماعي بالمغرب ما تزال تعاني من اختلالات بنيوية مرتبطة بغياب الحماية الصحية والاجتماعية وضعف الاعتراف المهني.
وقد شكل اللقاء خطوة أساسية نحو فتح حوار مؤسساتي جاد ومسؤول بين الجامعة الوطنية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في أفق بلورة حلول عملية ومنصفة.

إن تمكين العامل الاجتماعي من حقوقه الأساسية ليس مطلباً فئوياً ضيقاً، بل هو شرط أساسي لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية وترسيخ العدالة الاجتماعية في بعدها الإنساني.

حرر بالرباط، في 11 نونبر 2025

ممثلو الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين:
• منير ميسور – رئيس الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين
• عبد العالي المغاري – عضو الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين
• إيمان تسفت – عضوة الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين
• آمال الذهبي – رئيسة الجمعية المهنية للعاملين الاجتماعيين بجهة الرباط سلا القنيطرة
• فاطمة الزهراء ايت لحسن – ممثلة الجمعية المهنية للعاملين الاجتماعيين بجهة الدار البيضاء سطات
• عبد الإله الزخنيني – عامل اجتماعي (فئة مربي) وعضو المكتب الفرعي للجمعية المهنية للعاملين الاجتماعيين بالجهة الشرقية.