Beladinews.ma
كشفت وزارة الداخلية، مساء أمس الأربعاء، عن حصيلة الخسائر البشرية والمادية التي رافقت الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها عدد من مدن المملكة استجابة لدعوات مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن القوات العمومية تدخلت يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025 في مختلف المناطق، من أجل ضمان الأمن وحماية الممتلكات، في إطار مقاربة قانونية تراعي صون الحقوق والحريات، غير أن عدداً من هذه التجمعات خرج عن طابعها السلمي ليتحول إلى أعمال عنف وتخريب.
وحسب الأرقام الرسمية، فقد أسفرت هذه الأحداث عن إصابة 263 عنصراً من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، إلى جانب 23 شخصاً آخرين من بينهم حالة خطيرة تطلبت متابعة طبية بمدينة وجدة. كما تم تسجيل إتلاف وإحراق 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة.
الخسائر لم تتوقف عند هذا الحد، إذ جرى اقتحام إدارات ومؤسسات ووكالات بنكية ومحلات تجارية في مدن آيت اعميرة، إنزكان – آيت ملول، أكادير – إداوتنان، تيزنيت ووجدة، حيث أقدم بعض المحتجين في هذه الأخيرة على اعتراض سيارة إسعاف ومنعها من إسعاف الجرحى، في حادثة وصفت بـ”الخطيرة”.
وتفصيلاً، جاءت مدينة إنزكان – آيت ملول في مقدمة المناطق المتضررة بإصابة 69 عنصراً وتخريب 7 سيارات وعدد من الوكالات البنكية، تليها وجدة – أنجاد بـ51 إصابة و40 سيارة متضررة، ثم الصخيرات – تمارة بـ44 إصابة وتدمير 60 سيارة بين خاصة وعمومية، إلى جانب خسائر متفاوتة في مدن أخرى من بينها بني ملال، الرشيدية، بركان، تيزنيت، القنيطرة، الناظور، مكناس والدار البيضاء.
وعلى المستوى القضائي، أكد الخلفي أن المصالح الأمنية تعاملت بحزم مع كل حالات خرق القانون، حيث جرى إخضاع عدد من الأشخاص لإجراءات التحقق من الهوية قبل إطلاق سراحهم، فيما تم وضع 409 شخصاً رهن تدابير الحراسة النظرية بأوامر من النيابة العامة المختصة.
وزارة الداخلية شددت في ختام بلاغها على أن السلطات العمومية ستواصل التزامها بحماية النظام العام وضمان الحريات المشروعة، لكنها لن تتسامح مع أي أعمال تخريبية أو اعتداءات، مؤكدة أن كل المتورطين ستتم متابعتهم قضائياً بالصرامة اللازمة.
