في خطوة وُصفت بالأضخم منذ سنوات، أفرجت وزارة الداخلية زوال اليوم الجمعة15 غشت الجاري ، عن حركة انتقالية واسعة همّت الكُتّاب العامين بعدد من أقاليم وعمالات المملكة، وذلك في إطار إستراتيجية شاملة لإعادة توزيع الموارد البشرية وتحقيق دينامية جديدة في تدبير الشأن المحلي.
وحسب معطيات ميدانية مؤقتة، فقد شملت الحركة الانتقالية عدداً من التنقيلات الهامة، أبرزها:
انتقال الكاتب العام لإقليم سيدي قاسم إلى مدينة سلا.
انتقال الكاتب العام لإقليم آسفي إلى إقليم سطات.
تعيين الكاتب العام لسطات في منصب كاتب عام بإقليم سيدي قاسم.
نقل الكاتب العام الخياري، الملحق بديوان والي جهة مراكش، إلى إقليم تيزنيت.
انتقال الكاتب العام لإقليم بولمان إلى إقليم الرحامنة.
انتقال الكاتب العام لإقليم تاوريرت إلى إقليم بولمان.
وتوقعت المصادر ذاتها أن تتلو هذه الخطوة لوائح جديدة تهم رجال السلطة برتب باشا وقائد و ذلك خلال الأسبوع المقبل، ضمن حركة انتقالية موسعة ستشمل مختلف جهات المملكة، بهدف تقوية الجهاز الترابي واستباق تحديات المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه التغييرات في سياق مقاربة وزارة الداخلية القائمة على التجديد الدوري للنخب الإدارية وضخ دماء جديدة في مواقع المسؤولية، بما يواكب تطلعات المواطنين ويعزز ثقة الشارع في أداء السلطات المحلية خلال فترة الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
