أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف في فاس، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد الزين، قرارًا يقضي بإلغاء الحكم الصادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، الذي كان قد فرض حظرًا على رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، من مغادرة التراب الوطني، بالإضافة إلى إلغاء الكفالة المالية التي كانت قد تم تحديدها في وقت سابق بمبلغ 20 ألف درهم.
ويأتي هذا القرار على خلفية التحقيق مع مصطفى لخصم في شبهة “اختلاس وتبديد أموال عمومية” بصفته رئيسًا للجماعة. وكان قاضي التحقيق قد قرر إغلاق الحدود في وجهه وفرض كفالة مالية في إطار التحقيق معه في حالة سراح.
استجابةً لطلب هيئة الدفاع عن مصطفى لخصم، قررت الغرفة الجنحية رفع قرار منع السفر عنه وإلغاء الكفالة المفروضة عليه، مع الإبقاء على متابعته في حالة سراح. كما تم حفظ البت في مصاريف القضية.
وفي تعليق له على القرار السابق ، عبّر مصطفى لخصم عبر فيديو نشره على صفحته الرسمية على إنستغرام عن استيائه من قرار منعه من السفر، مؤكدًا عزمه اللجوء إلى الغرفة الجنحية للطعن في القرار. وبفضل هذا الطعن، تم إصدار القرار الجديد.
