يوسف القاضي
في إطار الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم تنغير، والتي جاءت ثمرة لجهود الترافع المستمر الذي يقوده عامل الإقليم بتنسيق مع مختلف الشركاء المؤسساتيين، تم التوقيع على خمس اتفاقيات وعقود شراكة هامة خلال فعاليات الدورة الستين للملتقى الدولي للورد العطري.
وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقيات ما يناهز 303 مليون درهم، وتهدف إلى تحفيز القطاع الفلاحي، وتعزيز سبل العيش، وحماية الفضاء الواحي بالإقليم، مع التركيز على مجالات تربية المواشي، تكثيف أنظمة الإنتاج الزراعي، تثمين مجال الورد العطري، التنمية الترابية، ودعم التشغيل الذاتي.
وقد جاءت تفاصيل الاتفاقيات كالتالي:
• مشروع الفلاحة التضامنية المرتكز على تربية الماشية: يهدف إلى إعادة تكوين القطيع على مستوى الجماعات الترابية، بميزانية تبلغ 12 مليون درهم.
• مشروع الفلاحة التضامنية بدائرة النيف: يرتكز على التكثيف المستدام لأنظمة الإنتاج الزراعي وتعزيز التشغيل الذاتي، بكلفة تقدر بـ56 مليون درهم.
• مشروع تنمية مجال الورد العطري بحوض دادس: خصص له غلاف مالي بقيمة 63 مليون درهم.
• مشروع تنمية مجال الورد العطري بحوض مكون: بكلفة تصل إلى 60 مليون درهم.
• برنامج حماية الواحات والتثمين الترابي لجماعات إقليم تنغير (2025-2027): يعتبر الأضخم من حيث الميزانية، بتكلفة تصل إلى 112 مليون درهم.
ويُشرف على تنفيذ هذه المشاريع عدد من الشركاء المؤسساتيين، ضمنهم وزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، إلى جانب المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات، والمديرية الجهوية للفلاحة، والمجلس الإقليمي لتنغير، والجماعات الترابية المعنية، تحت إشراف مباشر من السلطة الإقليمية.
وتؤكد هذه الخطوة الالتزام الجماعي بتعزيز التنمية المستدامة في الإقليم، عبر استثمار الإمكانات المحلية الطبيعية والبشرية، بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والهوية المجالية.
