شهدت السواحل الجنوبية للمغرب مأساة إنسانية جديدة في 19 ديسمبر الماضي، حين غرق قارب يقل مهاجرين غير شرعيين كانوا يحاولون الوصول إلى إسبانيا. وأسفر الحادث عن فقدان حوالي 70 شخصًا، بينهم 25 مواطنًا ماليًا، بينما تم إنقاذ 11 شخصًا فقط، وفق ما أفادته السلطات.
ارتفاع حصيلة المآسي الإنسانية
أكدت منظمة “كاميناندو فرونتيراس” الإسبانية غير الحكومية أن العام 2024 كان الأكثر دموية بالنسبة للمهاجرين نحو إسبانيا، حيث فقد أكثر من 10,400 شخص حياتهم أو اعتُبروا في عداد المفقودين خلال محاولاتهم العبور. ووصفت المنظمة الوضع بـ”الكارثي”، إذ يصل متوسط حالات الوفاة اليومية إلى 30 شخصًا.
الأزمة في مالي ودورها في الهجرة
تُعد الأوضاع الأمنية والاقتصادية في مالي من أبرز الدوافع التي تُجبر الشباب على الهجرة. فمنذ عام 2012، تعيش البلاد أزمة أمنية عميقة، تفاقمت بعد الانقلاب العسكري في أغسطس 2020. وتدفع هذه الأزمات الكثيرين إلى مغادرة وطنهم بحثًا عن الاستقرار، غير مبالين بالمخاطر التي تواجههم خلال الرحلة.
ردود الفعل الرسمية
في بيان رسمي، أكدت الحكومة المالية أن القارب كان على متنه 80 شخصًا، من بينهم 25 ماليًا تم الإعلان عن فقدانهم. وأفاد البيان بأن عدد الناجين بلغ 11 شخصًا، منهم تسعة مواطنين ماليين، مشيرًا إلى أن هذه المعلومات تم جمعها من سفارتي مالي في المغرب وموريتانيا، بالإضافة إلى شهادات الناجين وأهالي الضحايا.
نحو مزيد من الحماية للمهاجرين
يُعيد هذا الحادث تسليط الضوء على معاناة المهاجرين في مواجهة شبكات التهريب، ويؤكد الحاجة الملحة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمعالجة أسباب الهجرة غير النظامية، وضمان حماية أرواح الباحثين عن مستقبل أفضل.
