عرفت سنة 2024 تحديثا للبنيات التحتية المالية بالمغرب وعدة مبادرات تروم إلى تعزيز المرونة الإقتصادية ، بالإضافة إلى مواءمة المالية الوطنية مع متطلبات التنمية المستدامة الشيء الذي انعكس إيجابا على القطاع المالي بالمملكة و شكل منعطفا إستراتيجيا .
من بين المبادرات نجد مبادرة السوق الآجلة و التي تعتبر خطوة هامة نحو التحديث المالي و هي من إنجاز سوق الرساميل المغربي ، وتم تدشينها نونبر المنصرم بمدينة الدار البيضاء ، هذه الاداة تتيح إمكانية تحسين إدارة المخاطر المالية بالإضافة إلى تعزيزها لسيولة الأسواق الوطنية و جاذبيتها .
عرفت هذه السنة توقيع بروتوكولين للتفاهم إضافة إلى اتفاقية شراكة لتحويل شركة تدبير البورصة إلى شركة قابضة .
لقد عمل المغرب خلال السنوات الماضية على تمكين بورصة الدار البيضاء من التموقع كبورصة إقليمية قوية ذات بنية سوق متكاملة و متمتعة بمعايير دولية ، و في هذا الإطار فقد ارتبط البروتوكول الأول بهذه الإصلاحات ، و جاء كإستمرار لها ، و بالنسبة للبروتوكول الثاني فيهدف إلى إعادة هيكلة الرأسمال الإجتماعي لغرفة المقاصة بين هولدينغ بورصة الدار البيضاء و المؤسسات الإئتمانية .
و من أجل دعم دور هولدينغ بورصة الدار البيضاء كفاعل أساسي في تمويل الإقتصاد تم إنشاء اتفاقية الشراكة ، و الهادفة إلى تعبئة مختلف الفاعلين و تطوير سوق البورصة .
لقد قام المغرب كذلك باعتماد استراتيجية جديدة وهي عبارة عن مبادرة تروم إلى تطوير التمويل المناخي في أفق 2030 ، و قد جاءت متوازية مع تطورات سوق الرساميل و سميت بالمالية الخضراء و تهدف إلى تحديد دقيق للأولويات الوطنية و احتياجات التمويل ذات الصلة ، كما تسعى إلى تعزيز صمود القطاع المالي أمام المخاطر المناخية ، و تعتمد هذه الإستراتيجية على تسعة توجهات و ثلاثة محاور .
تعتبر هذه المبادرات المتخدة انعكاسا لقدرة المغرب على مواجهة التحديات العالمية ، بالإضافة إلى طموحه الرامي إلى بناء مستقبل مالي متناسق مع متطلبات البيئة و المعايير الدولية .
دنيا البغدادي beladinews.ma
