متابعة للشأن المحلي بمكناس محسن الأكرمين.
في استباق مستعجل قبل دورة أكتوبر 2024، تبدو كل المؤشرات التوقعية للتحالف المعارض قائمة الذات، وتدفع قُدما نحو الإطاحة (الإقالة) برئيس مجلس جماعة مكناس. تحالف التغيير يضم مجموعة من (شتات) مجلس جماعة مكناس والتنظيمات الحزبية المعارضة، ويرمي أساسا إلى إعادة حلحلة الواقع التنظيمي بمواصفات بديلة، قادرة على صناعة نهضة مدينة !!
هي الديمقراطية التي نؤمن باستعراضاتها الكلية، ونطالب حتما بتطبيقها بكل شفافية واتزان وموضوعية باعتبارها نوع من المراقبة الإدارية. فكل مبررات التحالف المعارض للدكتور جواد باحجي، ترمي بكتلة الفشل في جبة الرئيس لعدة اعتبارات تنظيمية وتواصلية. فمنذ انتخابات (8 شتنبر 2022) يقولون: لم تر المدينة غير (البلوكاج) و(السابوتاج). لم تر المدينة في حقل التنمية المندمجة أي تغيير ولا تجديد، ولا ملمح آت في الأفق. فالمدينة لم تكن من بين مدن تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، فالمدينة لم يتم حتى الآن ظهور بوادر بناء ملعب كبير (رغم كثرة اللغو) ولا…ولا… فمكناس لازالت تنتظر نفسا سياسيا جديدا يستقطب مال الدولة العام لصناعة تنمية توازي المرجعية التاريخية.
لا علينا (كل من له بداية له نهاية)، لكن السؤال الغائب: ما بعد إسقاط (إقالة) الرئيس؟ قال مستشار: أسيدي نُسقط الرئيس، ومن بعد ذلك فالمجلس سيد قراراته التنظيمية والهيكلية!!! لم أقتنع بهذه الرؤية الإرجائية والفتنة السياسية المنتظرة، لم أقتنع بالفوضوية التي تصنع التغيير. هنا حتما، حين وزعت التفكير في أدوار البحث عن (الكاريزما) البديلة، سقطت بُدا في أحكام القيمة، والتجاذب وتباين المصالح والازدواجية في المسؤوليات، والرفض المضطرد الرتيب.
من حق التحالف المعارض تجميع كتلة التغيير لأجل تحقيق الإقالة الحكمية، لكنهم من البداية قد يخفقون في مواصفات الرئيس البديل، ومن سيتحمل المسؤولية ما بعد (الانقلاب الديمقراطي السلمي) !! من حق التحالف المعارض الإسراع في تنظيم هياكله وصناعة توافق هندسي لمكونات المكتب (المنتظر) وفق معايير الكفاءة والاستحقاق !! لكن الحقيقة المرة، فلا زالت تحضر الأنانية، لازالت تحضر رؤية النفعية الذاتية من كل تغيير محتمل وبناء المكانات، لازالت التخوفات قائمة من كل رئيس مهما كانت قيمته الاعتبارية.
من طبيعة الحال حق الرئيس جواد باحجي الدفاع عن مكونات أغلبيته ولَمِّ (الشتات)، واختراق حتى مكونات التحالف المعارض، ولما لا استقطاب ذوي الأعراف. من حقه البحث عن بَرِّ الأمان والتشبث بقشة الغريق، وكذا باللوبي القوي داخل هياكل مكتب جماعة مكناس. ومن الملاحظات الرديف، أن فئة معينة من مكونات مكتب المجلس بدأت تتحسس كراسيها المتحركة، وقد تبكي على الأطلال والصور المليحة !! بدأت تنتظر فقدان مجموعة من الامتيازات التي ألفت العيش والزهو من خلالها.
لنفترض أن الرئيس جواد باحجي قدم استقالته من تدبير مجلس جماعة مكناس، وخرج بالسبق مرفوع الرأس بلا (إقالة حكمية) إطاحة مدوية !! هذا الاحتمال لن يظهر سموه إلا حين يفقد الرئيس الأمل في اختراق التحالف المعارض. إلا حين يرى أن وثيرة دورة (أكتوبر 2024) السياسية ستكون لازمة بتحقق سحب الثقة (الإقالة)، حينها تكون الشهادة الطبية (حاضرة) عند النائب الأول !! وكفى السياسيين شر الحرب الباردة والحامية مستقبلا، والتي لا تغني بتاتا من جوع التنمية بالمدينة.
