في ظل الصراع الدبلوماسي حول الصحراء المغربية، أثار قرار الجزائر سحب سفيرها من فرنسا استغراب الكثيرين، خاصة مع استمرارها في الإبقاء على سفيرها في واشنطن رغم الدعم الأمريكي المطلق لسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية. هذا التساؤل طرحته السفيرة المغربية في فرنسا، سمير سيطايل، ردًا على استفسار من قناة أوروبا 1 حول هذا الموضوع.
التناقض في ردود الفعل الجزائرية تجاه مواقف الدول المختلفة يعكس إدراكها لثقل الولايات المتحدة في المجتمع الدولي، ومحاولاتها استغلال مواردها من الغاز والنفط للضغط على الدول الأوروبية. يبدو أن الجزائر كانت تأمل في أن يكون دعم الولايات المتحدة للمغرب مؤقتًا، وأن تتراجع إدارة بايدن عن هذا الموقف، لكنها فوجئت بتغيير مواقف فرنسا وإسبانيا اللتين عبرتا عن دعمهما لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع.
يؤكد محللون أن الجزائر لا تملك القوة الدبلوماسية أو الاقتصادية لمواجهة الولايات المتحدة، وبالتالي لم تتخذ أي إجراءات ضدها. وفي المقابل، حاولت الجزائر استغلال علاقاتها الاقتصادية مع إسبانيا وفرنسا للضغط عليهما. لكن هذه المحاولات باءت بالفشل، حيث استمرت إسبانيا في دعم سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ومن المرجح أن فرنسا ستسير في نفس الاتجاه.
المواقف الأوروبية الجديدة أضافت عبئًا على السياسة الخارجية الجزائرية، خاصة وأن فرنسا تتمتع بنفوذ واسع في الجزائر من خلال استثماراتها وشركاتها الكبرى. هذه العلاقات المعقدة تجعل من الصعب على الجزائر اتخاذ خطوات تصعيدية ضد باريس. وعلى الصعيد الدولي، فإن الموقف الفرنسي يعزز موقف المغرب في المحافل الدولية، ويشكل دعمًا إضافيًا لمبادرة الحكم الذاتي.
في النهاية، تبدو المحاولات الجزائرية للتأثير على المواقف الدولية باستخدام مواردها الطبيعية غير فعالة، خاصة في ظل التأييد المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، مما يعزز موقف المملكة في هذا النزاع الإقليمي.
