أبرمت وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، بروتوكول اتفاق يهدف إلى تأطير وتيسير التعاون بشأن التبادل الإلكتروني للبيانات، بما يخدم منظومة العدالة ويساهم في تجويد الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين.
وحسب بلاغ مشترك توصلت “بلادي نيوز.ما” بنسخة منه، يسمح هذا الاتفاق المؤسساتي بالتحقق من البيانات التعريفية للمواطنين واستكمالها وفقا للبيانات الواردة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، مما يسهم في تيسير معالجة القضايا المعروضة على المحاكم المغربية.
ويحدد هذا الاتفاق، وفق المصدر ذاته، قواعد وقنوات تبادل هذه المعطيات وأوجه استعمالها، وفق مجموعة من الضوابط الدقيقة المتعلقة بالأمن المادي والإلكتروني للمعطيات، مع الاحترام التام للقوانين والأنظمة المعمول بها، بما في ذلك حماية المعطيات الشخصية للمواطنين.
وتحقيقا لاستدامة هذا التعاون وحسن تطبيقه، تنص الاتفاقية على إحداث لجنة تتبع مشتركة، مكونة من ممثلي الأطراف الموقعة، تعنى بالسهر على التنفيذ السليم لأحكام الاتفاقية. تهدف هذه اللجنة إلى ضمان التطبيق الفعّال للاتفاقية وحل أي مشكلات قد تطرأ، ما يعزز من كفاءة التعاون بين الجهات المعنية ويسهم في تقديم خدمات عدلية أكثر فعالية ودقة.
