في سياق الجهود المستمرة للحفاظ على نظافة وجمالية الشواطئ المغربية خلال موسم الصيف، أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تعليمات صارمة للسلطات المحلية لتكثيف عمليات تنقية الشواطئ من المحتلين غير الشرعيين. تستهدف هذه التعليمات إزالة كافة العوائق والأنشطة غير المرخصة التي قد تؤثر على راحة وسلامة المصطافين.
ووجه الوزير بضرورة تعزيز فرق الرقابة على الشواطئ لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة باستخدام الشواطئ العامة. حيث تشمل هذه الفرق عناصر من الشرطة والدرك الملكي وأعوان السلطة المحلية.
وتتضمن التعليمات إزالة كافة المنشآت غير القانونية مثل الأكواخ والمظلات التي تُنصب دون ترخيص، وكذلك أي أنشطة تجارية غير مصرح بها على الشواطئ. هذه المنشآت غالبًا ما تسبب تلوثًا بيئيًا وتشوه المظهر العام للشاطئ.
وأشار وزير الداخلية إلى أهمية تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين ضد المخالفين، بما في ذلك الغرامات المالية والإجراءات القانونية الأخرى التي تضمن عدم تكرار هذه المخالفات.
كما تم التوجيه بتنظيم حملات توعية للجمهور حول أهمية الحفاظ على نظافة الشواطئ والالتزام بالقوانين. تشمل هذه الحملات توزيع منشورات توعوية واستخدام وسائل الإعلام للتواصل مع المصطافين.
كما دعا الوزير إلى تعزيز التعاون مع جمعيات المجتمع المدني والمنظمات البيئية لتنسيق جهود التنظيف والمراقبة.حيث يمكن لهذه الجمعيات أن تلعب دورًا هامًا في مراقبة الشواطئ والإبلاغ عن أي تجاوزات.
ويتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز السياحة الداخلية من خلال توفير بيئة نظيفة وآمنة للمصطافين، مما يعزز من جاذبية الشواطئ المغربية كوجهة سياحية مفضلة.
كما تهدف هذه التعليمات إلى حماية البيئة البحرية والشاطئية من التلوث الناتج عن الأنشطة غير المشروعة، مما يحافظ على التنوع البيولوجي والنظم البيئية الحساسة.
