قامت لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس المستشارين يوم 29 ماي 2024 على المصادقة على القانون المتعلق بالعقوبات البديلة
و لمزيد من التفاصيل فقد تم إقرار مجموعة من العقوبات البديلة باستثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها .
وفي هذا الصدد فقد شدد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي على أن الوضع الذي تعيشه المؤسسات السجنية بالمغرب يستلزم اعتماد نظام للعقوبات البديلة .
وفي ذات السياق فيتضمن هذا القانون أيضا مقتضيات متعلقة بالمساهمة في الحفاظ على الأمن العام مع الحفاظ على سلامة السجناء وضمان حقوقهم وتقويم سلوكهم و بذلك إعادة إدماجهم في المجتمع كما يتضمن هذا القانون مقتضيات متعلقة بالحفاظ على المنشآت و المباني المخصصة للسجون
.
مراسلة : دنيا البغدادي بلادي نيوز.ما
