جاء ذلك خلال ندوة نظمتها المدرسة الوطنية العليا للإدارة تحت عنوان “إصلاح النظام الصحي المغربي: بين الماضي والحاضر وتحديات المستقبل”، حيث استعرض الوزير جهود المملكة لتنفيذ هذا المشروع الملكي، والإجراءات الرامية إلى إرساء نظام حكامة جديد في القطاع الصحي.
وأشار السيد آيت طالب إلى إنشاء الهيئة العليا للصحة التي ستضطلع بمهمة ضمان استدامة عمل الدولة في مجال الصحة، وتقديم الرأي حول السياسات العمومية الصحية، وإدارة الأزمات الصحية، إلى جانب التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية العامة والخاصة، واعتماد هذه المؤسسات.
كما تطرق الوزير إلى إنشاء الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية التي ستنظم وتقنن وتطور قطاع الأدوية، من خلال تعزيز الاستثمارات وتشجيع الصناعة الوطنية في هذا المجال.
وأضاف أن هناك أيضاً الوكالة المغربية للدم ومشتقاته التي ستعمل على تلبية الاحتياجات الوطنية من مشتقات الدم، من خلال تطوير مخزون الدم وضمان سلامة وجودة المنتجات الدموية.
وفي الجانب التشريعي، أوضح الوزير أن توسيع الحماية الاجتماعية يستلزم تعزيز الترسانة التشريعية، مشيراً إلى 33 نصاً تنظيمياً، منها 4 قوانين و29 مرسوماً تطبيقياً تتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لكل الفئات المستهدفة. وأكد أنه “لم يعد هناك حالياً أي مواطن ليس له الحق في التغطية الصحية”.
كما أبرز السيد آيت طالب دور السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد في الاستهداف الفعال للسكان، وتعميم وتجميع أنظمة المساعدة الاجتماعية.
وأخيراً، أشار الوزير إلى التحديات التي يواجهها قطاع الصحة، وأهمية الإجراءات المتخذة لتحسين الخدمات الصحية في المغرب، مثل تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، والالتزام بفرع العلاجات، وتأهيل المستشفيات، وإنشاء نظام اعتماد للمؤسسات الصحية.
من جانبها، أكدت المديرة العامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، ندى بياز، أن هذا اليوم الدراسي يأتي ضمن الأنشطة التي تحتفي بالذكرى الـ 75 لتأسيس المدرسة. وأوضحت أن الحدث يشكل مصدر إلهام وتحفيز لمواجهة التحديات المرتبطة بالنظام الصحي والحماية الاجتماعية في المغرب. وأشارت إلى أن الندوة نظمت بشراكة مع السفارة الفرنسية، وتضمنت جلسة نقاش جمعت خبراء وطنيين ودوليين لمناقشة “السياسات العمومية وأنظمة الصحة والحماية الاجتماعية: وجهات نظر متقاطعة”.
