بلادي نيوز: عبد العزيز التريفيس
حل يوم الثلاثاء الماضي بمقر مجلس جهة گلميم وادنون قضاة من المجلس الأعلى للحسابات، وذلك في إطار زيارة يراقب خلالها فتح القضاة ملفات التدبير الإداري والمالي لمجلس جهة گلميم وادنون. فبعد حلولهم مباشرة بمقر الجهة عقد قضاة المجلس الأعلى للحسابات لقاءا مع مدير المصالح بما أن رئيسة مجلس الجهة كانت غائبة يومها ، زيارة يقومون بها لأول مرة خلال الولاية الانتدابية الحالية لمجلس الجهة رغم العديد من الاحتجاجات ضد مكتب ورئاسة مجلس الجهة ،إذ يرتقب أن يباشر السادة القضاة عمليات افتحاص للعديد من الصفقات والاتفاقيات التي أنجزها مجلس الجهة ، بحيث سبق للمعارضة بالمجلس أن تقدمت بشكاية الى المجلس الأعلى للحسابات تضمنت مخالفة عدد من الصفقات للضوابط القانونية كصفقة صباغة واجهات الشوارع الرئيسية بمراكز مدن الجهة الأربعة: گلميم – سيدي إفني – طانطان – وأسا ، والتي خصص لها مبلغ: 10 ملايير و200 مليون سنتيم، حيث أطلق فتح أظرفة الصفقة من طرف مجلس الجهة نهاية شهر مارس المنصرم في الوقت الذي لم تؤشر فيه بعد وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة على التزاماتها في هذه الاتفاقية .
أما الملف الثاني المثير للجدل فيتعلق بصفقتين لبناء سدين صغيرين بإقليم أسا/الزاك حيث أنه في دورة لمجلس الجهة تمت المصادقة على مبلغ معين لبناء السدين ، إلا أنه أثناء نشر إعلان طلب عروض الصفقتين تبين أن تكلفتهما المالية غير تلك التي تم التصويت عليها من قبل المجلس التداولي في دورة سابقة، بحيث أن مجلس الجهة صادق في تلك الدورة على تخصيص مبلغ: 3 ملايير ونصف سنتيم لسد تاروراست بإقليم أسا الزاك ، وعلى تخصيص مبلغ: 1 مليار و 256 مليون سنتيم لسد عوينت لهناء بإقليم أسا الزاك ، لكنه خلال عرض إعلان طلب العروض تغيرت المبالغ وارتفعت بشكل ملفت وكبير، إذ خصص لبناء سد تاروراست بأسا الزاك مبلغ: حوالي 12مليار سنتيم ، بالضبط ( 118.516.140,00 درهم ) ، وخصص لبناء السد الثاني عوينت لهنا بأسا الزاك مبلغ: ما يقارب 4 ملايير سنتيم، وبالضبط: ( 38.143.980,00 درهم ) وأيضا اقتناء ملاحف وألبسة بأموال باهضة، وكذا أداء فواتير ضخمة في صفقات إطعام.
وقد سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن رفعت شكاية إلى المجلس الأعلى للحسابات لإجراء افتحاص شامل لأوجه التدبير الإداري والمالي لجهة گلميم وادنون، وطالبت أيضا الجمعية من المفتشية العامة للإدارة الترابية بإجراء تدقيق لما أثير من طرف بعض المنتخبين بخصوص تخصيص مجلس الجهة لمبالغ كبيرة تتعلق بالصباغة وشراء بعض الملابس والإطعام، والذي يدخل حسب الجمعية ” في نطاق تبديد وهدر أموال عمومية تحت غطاء الشرعية “.
