اقتصادمجتمع

فاس-مكناس: لقاء تواصلي حول برامج دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

الاقتصاد والمال / مجتمع وجهات

فاس

نظمت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الجمعة بفاس، يوما تواصليا وتكوينيا حول برامج دعم قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة فاس – مكناس.

وشارك أزيد من 200 مشارك في هذا اللقاء الذي تميز بتقاسم وجهات النظر حول إمكانات هذا القطاع الرئيسي في مجال خلق فرص شغل مستدامة وتماسك اجتماعي.

وبحسب المنظمين، فإن الهدف من هذا اليوم التواصلي هو تحسيس الفاعلين من القطاعين العام والخاص بأهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتنمية المقاولة من خلال خلق فرص شغل مبتكرة اعتمادا على الخصوصيات الجهوية، واطلاع الجمعيات والتعاونيات على برامج الدعم الوطنية والمحلية.

وأكدت مديرة إنعاش الاقتصاد الاجتماعي بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سلوى التاجري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اليوم يروم التحسيس متعدد الأبعاد حول أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، على المستويين الوطني والجهوي، وكذا مواكبة التعاونيات والجمعيات والمقاولات الاجتماعية حتى تتمكن من الاستفادة قدر الإمكان من البرامج القائمة.

وفي كلمة لها خلال هذا اليوم التواصلي، أكدت خديجة الحجوبي اليعقوبي، نائبة رئيس المجلس الجهوي لفاس-مكناس المكلفة بإنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على الأهمية الاستراتيجية التي توليها السلطات الجهوية لهذا القطاع الواعد على مستوى خلق فرص الشغل والاندماج السوسيو – اقتصادي.

وأشارت إلى أن “المجلس الجهوي يولي اهتماما خاصا للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لاسيما من خلال تفعيل البرنامجين الوطنيين “مواكبة” و”تمكين” على المستوى المحلي، ودعم مختلف المعارض، وكذا مواكبة منصة حاضنة التعاونيات، الأولى من نوعها على المستوى الوطني.

من جهته، أكد عبد الرحيم بلخياط، المدير الجهوي للصناعة التقليدية بفاس، أن هذا الحدث يأتي في سياق الانتعاش الجهوي، حيث أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مدعو للعب دور مركزي، مضيفا أن “النموذج التنموي الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يولي اهتماما كبيرا بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بفضل قدرته على تحفيز المقاولة المحلية مع تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي.

وفي ختام هذا اليوم التواصلي، اتفق جميع الأطراف المعنية على ضرورة مواصلة هذا الحوار المنتظم بين الفاعلين المؤسساتيين والجمعيات والتعاونيات والقطاع الخاص، لجعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محركا حقيقيا للتنمية المستدامة والمندمجة على المستوى المحلي.و م ع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ستة عشر + 19 =

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار