المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بإجراء تقييم مرحلي لورش الجهوية المتقدمة وذلك في أفق إعادة التفكير بشكل عميق في مهام الدولة على المستوى الترابي

نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم 31 أكتوبر 2023، لقاء تواصليا من أجل تقديم خلاصات رأيه حول موضوع “من أجل تنمية منسجمة ودامجة للمجالات الترابية: مداخل التغيير الأساسية”  بالمركب الإداري والثقافي للأوقاف بالدار البيضاء.

ويندرج تنظيم هذا اللقاء التواصلي، خارج مقر المجلس، في إطار تنزيل استراتيجية المجلس القائمة على الانفتاح على الجهات وعلى مختلف الفاعلين بالمجالات الترابية، والمساهمة بالرأي والاقتراح في كل ما يتعلق بتفعيل ورش الجهوية المتقدمة، والتنمية الترابية، وفقا للاختصاصات المنوطة به.

وفي كلمته الافتتاحية، أبرز السيد أحمد رضى شامي، رئيس المجلس، أن تنزيل هذا الورش الملكي والدستوري، وما تَحقَّقَ من تحولاتٍ هامة على مستوى تحديث هياكل الدولة، والدفع باللامركزية واللاتمركز نحوَ مساراتٍ غيرِ مَسْبوقة، لَم يُمَكِّنْ بَعْدُ من تحقيقِ الطموح المتمثل في جعل المجالات الترابية الفضاء الأمثل لإرساء وتكريس التنمية.

لذلك، يوصي المجلس بإجراء تقييم مرحلي لورش الجهوية المتقدمة بإشراك الفاعلين الرئيسيين والأطراف المعنية، وإطلاقِ نقاشٍ بين هذه الأطراف في ضوء نتائج التقييم، من شأنه أن يمكن الفاعلين من تملك رؤيةٍ مشتركة مُحَيَّنة ومُتَّفَقٍ حَوْلَها بشأنِ المراحل والخطوات المقبلة في تنزيل هذا الورش وذلك في أفق إعادة التفكير بشكل عميق في مهام الدولة على المستوى الترابي، بما يُمَكِّنُ من ضمان تنزيل فعال وناجع لتدخلاتها، ارتكازا على تمفصل متجانس وفعال وناجع بين آليات اللامركزية واللاتمركز في العمق الترابي.

وفي معرض تقديمه لخلاصات رأي المجلس حول هذا الموضوع، سلط السيد عبد الحي بسة، عضو المجلس ومقرر الموضوع، الضوء على أوجه القصور والاختلالات التي لا تزال تعيقُ التنمية الترابية ولا سيما منها التوطينٌ الترابي غير المكتمل للفعل العمومي، وتعددٌ غيرُ ناجع للمتدخلين في المنظومة الترابية وضعف الالتقائية بين أنشطتهم ومبادراتهم،  والبطء المسجَّل في التنزيل الفعلي لميثاق اللاتمركز الإداري و ورش التحول الرقمي للإدارة، وضعف مشاركة القطاع الخاص والقطاع الثالث في مسلسل بلورة الرؤية الاستراتيجية للجهة في ميدان الاستثمار، والنقص الكبير في الموارد البشرية المؤهلة على المستوى الترابي.

وفي هذا الصدد، وفي انتظار إجراء المسلسل التقييم والحوار، يقترح المجلس جملةً من التوصيات يُمْكنُ تفعيلُها على المدى القصير:

–          مراجعةُ القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية من أجل المزيد من توضيح اختصاصاتها وتدقيق نطاق تدخل كل مستوى من المستويات الترابية (الجهة، العمالة/الإقليم، الجماعة)؛

–          مزيداً من التوضيح والتدقيق فيما يخص العلاقات بين الفاعلين في المنظومة الترابية (الوالي/العامل؛ رؤساء المستويات الترابية الثلاثة أي الجهة، الإقليم والجماعة؛ المصالح اللاممركزة)، وذلك من أجل تعزيز التنسيق بينهم وضمان التقائيةٍ أفضلَ لتدخلاتهم؛

–          العملُ، في انتظار تعديل القوانين التنظيمية، على نقل الاختصاصات الذاتية من القطاعات الحكومية المعنية بممارسة هذه الاختصاصات نحو الجهات وربط هذا النقل بالموارد الضرورية؛

–          وضعُ برنامج زمني مُحَدَّدٍ بدقة، وقابل للتنفيذ ومُلزِمٍ، لنقل الاختصاصات وسلطة اتخاذ القرار من الإدارات المركزية إلى المصالح اللاممركزة للدولة؛

–          النهوضُ بالتعاون بين الجماعات وبالتعاون العمودي بين مختلف المستويات الترابية (الجهة، العمالة/الإقليم، الجماعة) من أجل تعضيدٍ أفضل للوسائل والرفع من جودة الخدمات العمومية؛

–          العملُ، في إطار إصلاح القطاع العمومي، على ضمان إعادة انتشار ترابي أفضل للمؤسسات والمقاولات العمومية ؛

–          تثمينُ الوظيفة العمومية الترابية من أجل استقطاب الكفاءات اللازمة القادرة على تنزيل وتتبع ورش الجهوية المتقدمة؛

–          تحسينُ جودة الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين، من خلال تسريعِ مسلسل الرقمنة، لا سيما من خلال وضع نظام معلومات ترابي مندمج، يُمَكِّنُ من استعمال آلية التشغيل البيني (interopérabilité) بين الفاعلين في المنظومة الترابية.

وقد تميز هذا اللقاء بمشاركة السيد عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات والسيد حميد التوتي،  الكاتب العام لولاية جهة الدار البيضاء-سطات الذي ألقى كلمة باسم السيد الوالي، فضلا عن حضور السيدتين والسادة عمال أقاليم جهة الدار البيضاء-سطات ورؤساء المجالس الجماعية، والمؤسسات العمومية والمصالح اللا ممركزة وممثلي الفعاليات المهنية والجمعوية.