تجريد 1100 عنصر من الحرس المدني من أسلحتهم سنويا بسبب الأمراض النفسية

 

اعتقال
 الحرس المدني

تؤثر مشكلة الصحة العقلية على المجتمع بأكمله، وتؤثر بشكل خاص على عناصر الشرطة الوطنية والحرس المدني. ولهذا السبب أعلنت المديرية العامة عن مناقصة تقديم خدمة رعاية نفسية بحيث يحصل العناصر الذين يمرون بحالة من عدم الاستقرار النفسي على رعاية فورية ومستمرة. تُظهر الأرقام حجم خطورة الوضع: يطلب 1400 عنصر أمن تسريحهم سنويا بسبب هذه المشاكل، ويتم سحب الأسلحة النارية من 1100 عنصر أمن بشكل وقائي بسبب “سلوك غير طبيعي” يظهر عليهم.

وتعكس مواصفات التعاقد على هذه الخدمة المخصصة للصحة العقلية للأعوان المشاكل التي تعاني منها قوات الأمن التابعة للحرس المدني. ويقولون: “إن تقييم الحاجة له ​​ما يبرره من خلال المؤشرات التي تعطي إشعارا بحجم وتطور ونطاق الظروف النفسية بالنسبة إلى عناصر الحرس المدني والتي لها تأثير ملحوظ على المجالين المهني والشخصي”.

1400 ضابط في إجازة سنويا للصحة العقلية

يتم الحفاظ على عمليات الإعاقة المؤقتة لأسباب نفسية التي يمر بها عناصر الحرس المدني سنويا على أساس مستدام، حيث يتم فقدان حوالي نصف مليون يوم من النشاط لهذا السبب، مما يؤثر على ما متوسطه 1400 عنصر أمن. ويضيف: “يتم تنفيذ ما يقرب من 1100 عملية سحب وقائي ومؤقت للأسلحة النارية سنويا من أفراد الحرس المدني الذين يظهرون درجة معينة من السلوك الشاذ، الأمر الذي يستلزم تقييمهم ومراقبتهم النفسية”.

ومن ناحية أخرى، يوجد داخل الحرس المدني حالات إيذاء للنفس يتم ارتكابها شهريا. حالة انتحار واحدة شهريا أدت إلى وفاة 98 عنصر من الحرس المدني منذ عام 2015، وهو العام الذي بدأ فيه الإحصاء رسميا.

الحرس المدني
الحرس المدني

الحلول المطروحة

ولمواجهة هذه المشكلة التي تسبب الكثير من الضرر داخل المؤسسة، نشر رئيس الشؤون الاقتصادية للحرس المدني مناقصة تقدر قيمتها بمليوني يورو للتعاقد على خدمة رعاية نفسية تدعم مهام مصلحة الخدمة النفسية من الحرس المدني.

الاهتمام الفوري والمستمر

سيكون الهدف من المساعدة في الصحة العقلية في الحرس المدني هو أن يقوم المتخصصون بتوفير الرعاية الفورية والمستمرة للأفراد الذين يشغلون وظيفة ضمن نطاق المديرية العامة في الحرس المدني. والشرط هو أن يمر هؤلاء العناصر بعملية عدم استقرار في إطار الصحة العقلية.

مطالب تاريخية

وسيكون الموعد النهائي لتقديم العروض لهذه الخدمة مفتوحا حتى 27 نوفمبر. بداية تنفيذه، في الوقت الراهن، غير معروفة. وهذا أحد المطالب التاريخية التي ظلت جمعيات الحرس المدني ونقابات الشرطة الوطنية تطرحها على الطاولة منذ سنوات.

إن التدخلات المعقدة التي يتعين على هؤلاء العناصر مواجهتها تؤثر سلبا على صحتهم العقلية. وبنفس الطريقة، فإن عبارة “أخذ العمل إلى المنزل” تتعمق أكثر في أمراضهم. بعد ذلك، يواجهون صمتا مؤلما ويأملون أن يتم إصلاحه الآن بهذه المساعدة.

الصحة النفسية لضباط الحرس المدني

ولدى سؤالها عن هذا الجانب، تؤكد الرابطة الموحدة للحرس المدني أن “هذه المناقصة تظهر” الواقع الذي “تندد به منذ سنوات”. وحذر المتحدث الرسمي باسم الحرس المدني، بيدرو كارمونا، في تصريحات صحفية، من أن “التدابير والآليات ضرورية داخل المؤسسة لأن الوقاية المبكرة من علامات التحذير يمكن أن تقلل من خطر الانتحار”.

ولكل ذلك، يطالبون “بزيادة عدد الأطباء النفسيين أو الاستعانة بمصادر خارجية لخدمة الرعاية النفسية، حتى يتمكن عناصر الحرس المدني من الاعتماد على متخصصين من خارج القوة للعلاج النفسي دون خوف”. وأضافوا: “كما نطالب المدرعات في جميع الوحدات وضمان عدم تأثير الإصابات النفسية على الحياة المهنية للحرس المدني”، عن مشاكل الصحة العقلية.-أحمد الحمصي

المصدر: إسبانيا بالعربي

مقالات مشابهة