القاهرة
بدأت اليوم الاحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أشغال المنتدى العربي الخامس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بمشاركة المغرب.
ويمثل المغرب في أشغال هذا اللقاء، الذي ينظم على مدى يومين حول “الابتكار لخدمة الطاقة المستدامة” بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، سمير الراشدي، المدير العام لمعهد البحث في مجال الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، وعلي الزروالي، نائب رئيس لجنة إفريقيا بالاتحاد العام لمقاولات المغرب والرئيس المشارك لمجموعة اللجنة الدولية Green H2، رئيس قسم التطوير في شركة HIF Global في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
ويتناول المنتدى، الذي يعرف مشاركة مسؤولين حكوميين ورؤساء منظمات وطنية وإقليمية وخبراء دولي ين، دور الابتكار في تطوير قطاع الطاقة وتعزيز الطاقة المستدامة في المنطقة العربية، ويسلط الضوء على أحدث التطورات في سوق الكهرباء العربي.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، إن الهدف الرئيسي للمنتدى هو تبادل وجهات النظر وتعزيز الحوار في مجال الطاقة، وتطوير توجه عربي قوامه مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
ولفت أبو الغيط في كلمة، ألقتها نيابة عنه مديرة إدارة الطاقة بالجامعة العربية، جميلة مطر، إلى أن رؤية الجامعة العربية لموضوعات الطاقة ترتكز على ثلاثة محاور، أولها الاقتناع الراسخ بأن مصادر الطاقة هي وسيلة للنمو والازدهار وليست أداة ضغط أثناء الأزمات، “لذلك فإن المحافظة على المكانة الاستراتيجية للمنطقة العربية في أسواق الطاقة العالمية هو سبيلنا لتحقيق المزيد من الرفاه لمجتمعاتنا العربية”.
وأما المحور الثاني فيرتكز على تعزيز التوجه العربي بكل مستوياته نحو التكامل وهو ما يتجلى حاليا من تضافر الجهود في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والعمل الدؤوب الذي يقوم به المجلس الوزاري العربي للكهرباء لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، فيما يتمثل المحور الثالث في الانتقال الطاقي أو الاعتماد التدريجي على مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، والاهتمام بزيادة كفاءة الطاقة حسب ظروف وإمكانات كل دولة وفق ما تقترحه الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة من خطوط عريضة.
وخلص الى أن التوجه لتحقيق ذلك يشمل السعي لتنفيذ الهدف السابع من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وهو “ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة” ليكون بمثابة نقطة انطلاق لحقبة جديدة تراجع فيها دول العالم استراتيجياتها السائدة بحيث تولي اهتماما أكبر لمستقبل الأجيال القادمة.
