بلادي نيوز: الضاوية دنان
أصدرت ” تنسيقية الصداقة” التي تضم كل من: المنظمة المغربية لسفراء المواطنة والدفاع عن الثوابت والمقدسات الوطنية ، والمنتدى الدولي للتعبئة والتواصل ودعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية والجمعية المغربية للصحافة والتواصل ومهن الإعلام، بيانا استنكاريا، على إثر الجريمة النكراء التي اقترفتها البحرية الجزائرية في حق 5 شبان مغاربة، كانوا يمارسون رياضة ركوب الأمواج على متن دراجات بحرية بمياه البحر الأبيض المتوسط بمنطقة السعيدية المتاخمة للحدود مع الجزائر، قبل أن يضلوا طريقهم بسبب الأحوال الجوية ويجدوا أنفسهم بالمياه الجزائرية، لتنهال عليهم البحرية الجزائرية بوابل من الرصاص من أسلحة رشاشة، ما أدى إلى مقتل شخصين واعتقال ثالث، و نجى شخص رابع بأعجوبة..
إلى ذلك، أدانت التنسيقية واستنكرت من خلال بيانها، ما أقدم عليه الجيش الجزائري، معتبرة إياه جريمة دولية مكتملة الأركان، وانتهاك شنيع لاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين، ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وبالأخص مبدأ الإنسانية، مبدأ التناسب، مبدأ الضرورة الحربية وكذلك مبدأ التمييز ومبدأ الحماية.
كما أثارت انتباه الرأي العام الوطني والدولي لما أصبحت تؤول إليه الأوضاع بالشريط الحدودي بجهة الشرق، وطريقة تعامل النظام الجزائري مع المدنيين المغاربة بهذه المنطقة، التي لا يمكن إلا أن تسجل كجرائم دولية في حق مدنين أبرياء، معتبرة ان مثل هذه التصرفات ليست حالة مستقلة او شاردة بل اعتاد حرس الحدود و الجيش الجزائري، الاعتداء على المدنيين المغاربة على طول الحدود المغربية الجزائرية خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ” يضيف البيان” تم تسجيل عدة حالات إطلاق نار بمناطق متفرقة من الشريط الحدودي بجهة الشرق.
ودعت التنسيقية من خلال البيان المشترك الصادر عنها، كافة المنابر الإعلامية والهيئات الحقوقية والجمعوية والنقابية والحزبية وكافة القوى الحية، وكل المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية إلى التعاطي الحازم والجاد مع التحرشات الجزائرية المستمرة التي تستهدف أرواح مواطنين أبرياء اعتادوا منذ سنوات طويلة على العيش بهذه المنطقة الحدودية دون قيد أو شرط، حتى أصبحوا هدفا لقناصة الجيش الجزائري وجنوده الذين اعتادوا الممارسات اللاإنسانية، والمخالفة لكافة المبادئ والمعاهدات الدولية التي تحث على ضرورة احترام الحق في الحياة.
وطالبت الهيئات الموقعة في البيان المشترك من الحكومة المغربية العمل على تعميق البحث والتحقيق في هذا الحادث الإجرامي، وترتيب الجزاءات المناسبة، واتخاذ ما يجب اتخاده ضد هذا النظام المعادي للدولة المغربية ومواطنيها الأبرياء.
ومن خلال بيانها، نادت التنسيقية كافة المنظمات الحقوقية الدولية للقيام بواجبها في تبني وتتبع هذا الملف ورفعه إلى أعلى المستويات داخل الهيئات الأممية المعنية بحقوق الانسان، مع مناشدة المنتظم الحقوقي الجزائري بالعمل على فضح هذا الفعل الاجرامي.
وختاما توج البيان بتقديم أسمى عبارات العزاء والمواساة لعائلتي الفقيدين..
