بلادي نيوز: عمر أعكيريش
قد تظهر في المنظور القريب تجمعات سكنية عشوائية على شكل مدن “قروية”، فبمجرد انتهاء بناءها سيتفاجئ الجميع من انبعاث مدن عشوائية كالفطر، تعقبها أسئلة وملامة للجهات التي وقفت وراء هذه الظاهرة، ولماذا يتم غض الطرف عليها حتى تنمو وتتغذى بهذه الكيفية ؟ هذا يحدث في جماعات ايت عميرة وانشادن بإقليم اشتوكة ايت باها، – على الرغم من نهج عامل الإقليم لسياسة الزجر والعقاب على كل من سولت له نفسه التلاعب في البناء العشوائي، إلا أن “البعض” لم ولن يتعض-، حيث ستترتب على ذلك عواقب خطيرة على الساكنة سواء من الناحية العمرانية، خصوصا أن الجهات المسؤولة تعمل جاهدة على إضفاء مسحة جمالية على هذه الجماعات، ليعمل البعض على تشويه جنباتها ودواخلها بهذا التصرف الطائش المنم على عدم المسؤولية.. فمنذ زمن ليس بالبعيد لوحظ انتشار واسع للبناء العشوائي الذي بدأ يهدد البنية الجمالية للجماعات سالفة الذكر، ولنا في دوار أكرام التابع ترابيا للمقاطعة الثانية لايت عميرة، ودرب أشيبان بآيت علي بإنشادن، وأغروض، والمنطقة المسقية بايت باكو التابعة لسد يوسف بن تاشفين المثال الكبير على التجاوزات العمرانية المجانبة لقانون التعمير..
ليس هناك تعبير قادر على وصف ما يحدث في هذه الجماعات، الا ب “الوضع الكارثي” فالأوراش مستمرة وغير مختفية تعمل ليل نهار، حيث يعمد أصحابها إلى تسييج الأراضي المبنية مبدئيا بسياج بلاستيكي أسود، إلى حين الاطمئنان على الوضع مع مرور الأيام، ليبدأ البناء والتشييد خلفها بارتياح واضح.. وهي لعمري، ظاهرة بقدر ما تشكل خطرا على سلامة الساكنة بقدر ما تطرح تساؤلات كثيرة عن موقف “البعض” من إنتشار البناء العشوائي علما أن التوجيهات الملكية السامية والقررات الوزارية المتعلقة بمدونة التعمير واضحة لا غبار عليها، وعلما أن عامل الإقليم جمال خلوق يحارب بشدة هذه الظاهرة، ما يفرض على الكل التجنيد لتطبيق القانون وعدم تجاوزه..
هذه الظاهرة الخطيرة التي استأثرت بالرأي العام المحلي باشتوكة ايت باها تحت ذريعة الحاجة إلى السكن، هذه الحاجة كانت ولا تزال ملحة بالنسبة لفئات عريقة من ذوي الدخل المحدود، لكن حل هذا المشكل لا يمكن أن يكون بالفوضى والإعتداء على ملك الغير، فظاهرة البناء العشوائي بالاقليم اتخذت أبعاد شتى تتجلى في إكتساح الأراضي الغير المجهزة، وكذا الأراضي الفلاحية المسقية، والتي انتشر فيها البناء العشوائي بسرعة غير متوقعة..
