رياضة

الذكرى 13: تخليد الذكرى ل24 اكتوبر 2008للرسالة الملكية السامية حول الرياضة : الواقع والافاق .


اعداد ذ. محمد بن الماحي .

الحركة الرياضية الوطنية تعتز بالتكريس الدستوري للرياضة وتعتبرها مكسب عظيم وجب تقويته ب:

  • تمثيلية الرياضة في الهيئات الدستورية
  • اعتماد التكوين والتكوين المستمر .
  • إعداد القانون -الاطار للرياضية الوطنية
  • تمكين الحركة الرياضية من نظام خاص بالرعاية الاجتماعية (التقاعد، الضمان الاجتماعي…).
  • توسيع دور واختصاصات اللجنة الوطنية الاولمبية الوطنية المغربية .
    -تقوية دور الجامعات الملكية الرياضية .
    نعيش اليوم الذكرى 13 للرسالة الملكية السامية حول الرياضة والمملكة المغربية تعرف تحولات ايجابية وعلى راسها الحاق الرياضة بوزارة التربية الوطنية في انتظار تحديد طريقة تدبيرها اما بكتابة دولة او وكالة وطنية ، وتسجيل نتائج ايجابية في كل الرياضات ، وكون القطاع الرياضي اصبح منخرطا بالفعل في مضامين البرنامج التنموي بفضل عطاءاته المتعددة منها الاقتصادي ، الاجتماعي والتربوي زيادة على الديبلوماسية والفرجة .
    ومن اجل المزيد من تجويد هدا الورش المهم اقترح التفكير في :

-إحداث المجلس الأعلى للرياضة، يضم كل الشركاء والمتدخلين وكل الفاعلين في القطاع الرياضي.
هناك بالفعل ظهير شريف يؤسس لهذا المجلس!
فعلا، هناك ظهير يؤسس لإحداث مجلس أعلى للرياضة، وهو يحمل رقم 235.70.1 وقد صدر بالجريدة الرسمية في عددها 3060 بتاريخ 23 يونيو 1971، ويعهد الظهير إياه إلى اللجنة العليا للرياضة بدراسة المسائل التي تهم جميع أعمال الرياضة وبالبحث عن الأساليب والتفكير في التدابير الواجب اتخاذها لرفع مستوى هذه الأعمال على الصعيدين الوطني والدولي والقيام على الخصوص بدراسة جميع المواد المسند إليهما النظر فيه.. هو إذن موجود، فلنفعله ولنناقش مضمونه، ولنطرح محتوياته للتشاور، هل هي تحتاج إلى تنقيح وإعادة صياغة حتى تستجيب للمستجدات الراهنة.
-وجوب استكمال تنزيل دسترة الحق في الرياضة ؟
الدستور هو أسمى القوانين التي تسير البلد، وعندما يصبح للرياضة موقعها في هذا الدستور، فذلك يعني إضفاء الصفة القانونية والدستورية على قطاع لا يخص الممارسين الرياضيين المنتمين للجامعات فحسب، بل يعني توسيع دائرة الممارسة الرياضية والحق في مزاولتها لعموم المواطنين.. كما يعني رسم هيكلة وتنظيم الرياضة دستوريا، لأنه السبيل الأنجع للارتقاء بها والرفع من قيمتها، ثم إن مزاولة الرياضة هي من صميم رسالة الاسلام ( ركوب الخيل، السباحة ).
نطالب بدسترة الرياضة وفقا للخطاب الملكي السامي للمناظرة الوطنية حول الرياضة، إنها ضرورة ملحة واستجابة لمطلب الجهات التي يجب رفع التهميش عنها، وللحاجيات الخاصة للأشخاص الذين هم في وضعية صعبة.
دسترة الرياضة لكونها من الحقوق الأساسية للإنسان لفتح المبادرة الخلاقة لجميع الفئات المجتمعية بمن فيها المرأة والطفل والشباب الطموح لغد أفضل، من أجل تفتق العبقرية المغربية وفقا لخصوصياتنا الحضارية. فبدسترة الحق الرياضي، سنساهم بشكل فعال وناجع في تأطير الرياضيين المغاربة في مختلف أعمارهم وإعدادهم لتعزيز المنتخبات الوطنية، ويمكن كذلك أن تساهم في تحسين الوضعية الاجتماعية للرياضيين (ماديا أو اجتماعيا أو نفسيا… )من المفروض أن تحضر الرياضة فعليا في كل المؤسسات الدستورية، كغيرها من القطاعات والمجالات الأخرى.
كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي؟
ولمَ لا؟ فالرياضة والتربية البدنية مدرجة في كل برامج التنمية، وتحقيق هذه التنمية هي من بين الأهداف والمرامي الأساسية للمجلس المذكور. كما أن للرياضة أبعادا تربوية واقتصادية وسياسية واجتماعية وتنموية.
فالرياضة تعتبر من بين أهم أوراش التنمية البشرية، كما جاء في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 18 ماي 2005 عن مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهي أيضا وبمختلف أنواعها، لا يجب أن تغيب عن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الإقتصادي والإجتماعي، لأنها ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية هامة تدل على ارتباطها الوثيق بأهداف المجلس المذكور وبتوصيات صاحب الجلالة محمد السادس.
-اجتماعيا، للرياضة دور مهم في خلق نوع من التحام النسيج الإجتماعي، فمساهمتها في التنشئة الإجتماعية socialisation وتقوية الإندماج بين الفئات الإجتماعية، وهي تساهم في تأطير الثبات وتحقيق التنمية الإجتماعية وتطور الصحة العامة وتقارب بين مختلف الجهات.

  • لقد أصبحت الرياضة مزيجا من المكونات التي تتداخل وتتفاعل في إطار مفاهيم الصحة والاقتصاد والسياسة والاجتماع والثقافة والبيئة.
    اقتصاديا، أصبحت الرياضة تشكل أحد المجالات الأكثر جاذبية لرؤوس الأموال واهتمام القوى الإقتصادية الكبرى وللاسثتمار.
    جغرافيا، وتمثل أحد أوجه العولمة، فإنه لابد وأن تكون حاضرة بقوة في المقترحات والآراء التي يستطيع المجلس الإقتصادي والإجتماعي تقديمها في إطار دوره الإستشاري الذي يضطلع به تجاه الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين طبقا للفصل 94 من الدستور.
    دون أن نغفل التذكير بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت في قرارها رقم 58/5 بالقيم الإيجابية للرياضة والتربية البدنية واعترفت بالتحديات القائمة أمام عالم الرياضة وجعلت 2005 السنة الدولية للرياضة والتربية البدنية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

5 × واحد =

زر الذهاب إلى الأعلى